لقاء لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شرطة مرور الطرق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش لقاء بصنعاء اليوم، خطة التجهيز لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسيع عمل شرطة مرور الطرق، التي تشمل طريق “صنعاء – ذمار – إب – تعز”، وطريق “صنعاء – عمران – صعدة”.
وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، وممثل وزارة النقل والأشغال العامة المهندس نبيل الحيفي، إلى موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتوجيهات قيادة وزارة الداخلية، بتنفيذ المشروع بناءً على النتائج الإيجابية التي حققتها شرطة مرور الطرق على طريق صنعاء – الحديدة من تقديم خدمات إنسانية وإحسان وإسعاف وإنقاذ للمواطنين.
واستعرض اللقاء بحضور مساعد مدير عام شرطة المرور العميد علي الوشلي، ومدير شرطة مرور الأمانة العقيد نجيب الأسدي، تقارير نزول قيادة شرطة المرور إلى طريق صنعاء – تعز وطريق صنعاء – صعدة، والسبل الكفيلة بتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات الإحسان لمستخدمي الطرق من السائقين والمواطنين.
وأقر اللقاء نزول فريق مشترك من الجهتين للمواقع التي تم تحديدها لاستحداث أربعة مراكز لشرطة مرور الطرق في طريق صنعاء – تعز وأربعة مراكز في طريق صنعاء – صعدة، والرفع بالاحتياجات والتجهيزات التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة في تنفيذ أعمال السلامة المرورية على الطرق الطويلة بنطاق مراكز تقديم الخدمات في ضوء خطة شرطة المرور التطويرية وآليتها التنفيذية.
وثمنوا جهود وزارة الداخلية في خدمة المجتمع وتقديم الواجب لمستخدمي الطريق وإعادة الانضباط المروري، مؤكدين الحرص على دعم الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز السلامة المرورية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرطة مرور الطرق شرطة المرور طریق صنعاء
إقرأ أيضاً:
ملتقى لمناقشة البيانات المالية الموحدة
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها اليوم.
وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.