تعاون بين بنك الإمارات للطعام و«أوقاف دبي»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّع بنك الإمارات للطعام اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي هدفها منح الأفراد والجهات المساهمين في الأنشطة الخيرية التابعة لمؤسسة بنك الإمارات للطعام «علامة الوقف» وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
وقّع الاتفاقية المهندس داوود الهاجري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك، وعلي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر.
وقال داوود الهاجري: «توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرصنا على الالتزام بوضع أطر التنسيق والتعاون مع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة من خلال عقد الشراكات، وإبرام الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم والتعاون اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف البنك، واستقطاب المزيد من المتبرعين من القطاعين العام والخاص».
من جهته، أكد علي محمد المطوع أن التعاون مع البنك يعزز المساهمات المجتمعية لأصحاب المشروعات المشاركة في الأنشطة الخيرية، ويرسم معايير وضوابط واضحة للجهات المساهمة في مبادرات المؤسسة.
ونصّت أبرز بنود هذه الاتفاقية على أن يعمل البنك على مراجعة الإحصاءات الخاصة بالجهات الحاصلة على علامة الوقف، والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة من قِبل المركز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة بنك الإمارات للطعام
إقرأ أيضاً:
توجيه لمديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور السيد محمود النجدي، مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، والمهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية.
استهدف الاجتماع توجيه مديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعزيز سُبل تنميتها، باعتبارها من أهم أصول الدولة التي تُدار في إطار شرعي وتنموي متوازن.
وأكد الدكتور خالد الطيب، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية لأملاك الوقف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعديات، حفاظًا على حقوق الهيئة، مشددًا على إعداد خطة لتطوير الأصول منخفضة العائد، ودراسة تحويلها إلى مشروعات استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجّه ببحث فرص التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الشراكة التي تضمن استثمار أملاك الوقف، خاصة في مجالات الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز دور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع آليات تطوير نظم الحصر والتوثيق الإلكتروني للأملاك الوقفية، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المرتبطة بها، بما يسهم في تيسير إدارتها، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن وزارة الأوقاف تولي ملف تنمية المال الوقفي أهمية قصوى، وتتابع عن كثب الأداء التنفيذي في جميع المناطق، لضمان التزام الجميع بالرؤية الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال الحيوي.