الاتحادية للضرائب: مهلة للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، مهلة للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، بين 1 يناير (كانون الأول) 2024، و31 مارس (آذار) 2025.
ويمكن للمُسجَّل تعديل معلومات سجله الضريبي خلال هذه الفترة دون التعرض للغرامات الإدارية عن مخالفة التاخر في إبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل معلومات سجله الضريبي المحفوظ لديها.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة". رد الغرامات
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء حول منح فترة سماح، عن تطبيق الغرامات الإدارية على تخلف المُسجَّل عن تعديل معلومات سجله الضريبي؛ فإنه إذا فرضت غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم في تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، ودفعوها بين 1 يناير (كانون الأول) 2024، وتاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فإن تلك الغارمات سترد، وذلك مع مراعاة إجراءات الغرامات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 105 حول ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية"، موضحة أنه "بموجب قرار مجلس الوزراء حول اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي حول الإجراءات الضريبية، على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة، وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال".
وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيداً من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية".
وقال البستاني إن "القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.