«الاتحادية للضرائب»: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة، تقرر منح فترة سماح للمُسجَّلين لدى الهيئة المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025.
ويمكن للمُسجَّل القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي خلال هذه الفترة من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيداً من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.
وقال البستاني: «يأتي القرار الجديد في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقًا لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية».
وأضاف: «يمنح القرار فرصة للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجب القرار من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة».
ودعا مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب المُسجَّلين في الضريبة للاستفادة من المزايا الهامة للقرار الجديد الذي يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وفي إطار جهودها التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: https://tax.gov.ae/ar/ التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب الغرامات الإداریة المعلومات الخاصة لدى الهیئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
الشركات المورّدة خلال جائحة كورونا تجدّد مطالبتها بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ 2020
ليبيا – الشركات المورّدة خلال جائحة كورونا تجدّد مطالبتها بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ عام 2020ليبيا – قال مراد عزوز، ممثل عن الشركات المطالبة بمستحقاتها من فترة جائحة كورونا، إن المشكلة تعود إلى عام 2020، حيث يضم الملف أكثر من 150 شركة وقفت مع ليبيا في تلك الفترة التي شهدت حربًا وتفشي كورونا.
تصريحات حول ظروف التوريد في فترة الجائحة
وأوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن رئيسة اللجنة الدكتورة فوزية كانت تتواصل معهم وتطلب منهم إنقاذ ليبيا وبيع البضائع، مؤكدًا أن الشركات لم تسع وراء الدولة بل إن الجهات الرسمية هي التي طلبت البضاعة.
وأضاف أن الكثيرين يظنون أن الدولة في فترة السراج هي من جلبت البضائع، وهو ما نفاه، مستشهدًا بتصريحات السيد شكشك الذي قال إنه لولا الشركات المحلية التي وردت البضاعة وأسست مراكز العزل لما أمكن القضاء على الجائحة.
الإجراءات التعاقدية وبيئة العمل خلال الإغلاق
وأشار عزوز إلى أن التعاقد مع الدولة يستغرق نحو خمسة أشهر، في حين كان المطار مغلقًا والبحار تشهد عمليات قرصنة، مؤكدًا أنهم لم يستغلوا الظروف ولو فعلوا لكان وضعهم مختلفًا.
قيمة المستحقات ومسار التحقيقات القضائية
وبيّن أن الشركات تطالب بمستحقاتها منذ عام 2020، وأن النائب العام والخبرة القضائية حققوا في الملف لمدة سنتين، موضحًا أن قيمة المستحقات تبلغ 380 مليون دولار.
الخسائر التي لحقت بالشركات نتيجة التأخير
وتابع بأن دولًا فقيرة أنهت مستحقات شركاتها، بينما تكبدت الشركات الليبية خسائر كبيرة، منها من باع بيته، ومن يوجد في السجن بسبب الكمبيالات، وآخرون اشتروا البضاعة بالدين.
مراسلات النائب العام والجهات الرسمية بشأن الملف
وأضاف أن الصديق الصور تسلم شكوى منهم الشهر الماضي، وبعث برسالة في 29/9 إلى وزارة الصحة يستفسر فيها عن عدم صرف المستحقات حتى الآن.
وأشار عزوز إلى أن المبررات التي تقدم لهم تدل على عدم وجود نية للصرف، مبينًا أن أموالهم كانت مرصودة في فترة السراج لكنها اختفت لاحقًا ولا يعرف مصيرها.
الإشكالات خلال فترة بوجناح والاتصالات مع المسؤولين
وأوضح أن مشكلتهم في فترة بوجناح كانت بسبب شخص يدعى عادل جمعة، وأن بوجناح كان يرسل المطالبات لكن دون جدوى. وأضاف أنهم قصدوا الصديق الصور أكثر من مرة لمتابعة الملف.
مواقف الوكيل الغوج والشهوبي ووزير المالية
كما ذكر أن الوكيل الغوج قابلهم ووجه مطالبة للسيد محمد الشهوبي بشأن مستحقاتهم، إلا أن الشهوبي قال إنه أخذ الإذن من عبد الحميد الدبيبة بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، رغم أن النائب العام أصدر قرار الإفراج عنهم.
وتساءل عزوز عن سبب قيام وزير المالية خالد المبروك بحفظ الرسالة، قائلًا: “فلوس الناس ماتوا؟”
مناشدة الشركات لرئيس الحكومة
وختم مطالبًا رئيس الحكومة بصرف مستحقات الشركات، مؤكدًا: “بيوتنا خربت وشركاتنا أغلقت وهناك من هو بالسجون الآن. لماذا لا تعطونا فلوسنا!”
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية