الإمارات تجدد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
جددت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون في معالجة التحديات العالمية.
ووفقاً لحساب بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على منصة إكس، ألقى السفير غانم الزعابي، بيان الدولة أمام الجمعية العامة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، وقال إن "تقرير مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بوصفه المرجع الأساسي لرسم خارطة الطريق نحو المزيد من التعاون والعمل المشترك في تعزيز وحماية هذه الحقوق".
وأضاف "يبرز التقرير أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لحقوق الإنسان، إذ يأتي هذا التقرير في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تبرز أهمية الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ودور المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني لتخفيف معاناة المجتمعات المتأثرة".
وأشار الزعابي في كلمة الإمارات، إلى أن "ما جاء في التقرير بشأن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على حالة حقوق الإنسان، وخاصة على المجتمعات الأكثر عرضة لهذه التحديات يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمعالجة تداعيات تغير المناخ".
وتابع: "نشجع النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، ونرى من المهم النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، إذ تمثل التكنولوجيا أداة قيمة لدعم وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات".
واختتم الزعابي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة، قائلاً: "من الضروري العمل على استثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير سبل جديدة لحماية الحقوق، وفي هذا الصدد أطلقت بلادي مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً" بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الجريمة "UNCRI"، لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من الاستغلال".
في اجتماع الجمعية العامة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، دولة الإمارات ????????:
⬅️ جددت التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون في معالجة التحديات العالمية
⬅️ سلطت الضوء على دور آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزيز الشفافية وتوفير الوصول إلى أفضل… https://t.co/7LXU2sLw9M pic.twitter.com/pdJQcUtImt
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تقریر مجلس حقوق الإنسان وحمایة حقوق الإنسان حمایة حقوق الإنسان الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة