الحكومة تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين بشأن أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي مازالت جارية، فقد بدأت أمس الثلاثاء، وستستمر لمدة أسبوعين مقبلين.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، عقب انتهاء المشاورات الجارية حاليًا، مع وضع في الاعتبار عدم وضع أعباء إضافية على المواطنين.
وتابع متحدث الحكومة، أن هناك تفهم من قبل صندوق النقد عن الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، ونأمل بأن يتم التوافق على ما سيتم اتخاذه من قرارات خلال المناقشات الجارية.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة بناءً على ما تم التوافق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع التأكيد أيضًا بعدم زيادة الأسعار والتخفيف على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه لن نشهد تعويم بمعناه الكبير خلال الفترة المقبلة، وما نشهده الآن في تحرك سعر الدولار يكون بناءً على آليات العرض والطلب، ولدينا موارد مختلفة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح متحدث الحكومة، أن ما يعلنه البنك المركزي من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، هو دليل على أن هناك موارد يتم توفيرها وضخها في السوق المحلي لشراء المتطلبات التي يحتاجها من الخارج.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار المواد البترولية البنك المركزي المصري المستشار محمد الحمصاني المواد البترولية صندوق النقد الدولي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية