الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع الدول ذات التاريخ العريق والاقتصادات الكبرى، تعكس الرؤية البعيدة للقيادة الرشيدة، ونهجها الراسخ في تنمية التعاون وتعزيزه لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتبين ما يجب أن تكون عليه العلاقات لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات والبناء عليها بشكل مستدام، وهو ما تؤكد أهميته شراكاتها مع الكثير من الدول في كافة القارات، وأحدثها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، والتي تأتي تتويجاً لمسار طويل من العلاقات التاريخية كما أكد سموه مبيناً أن “الاتفاقية تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، وانطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب”، ومشيراً سموه إلى أن “أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين”.
“الاتفاقية” بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات، والأولى التي تبرمها أستراليا مع دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2032، بزيادة تفوق الـ 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها في 2023 والبالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة.. وتأتي تتويجاً لمسيرة علاقات اقتصادية متسارعة ومزدهرة بين الدولتين “ارتفاع حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 % عن النصف الأول من العام الماضي”، كما أن الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، وتخلل العلاقات التزام الدولتان حتى عام 2023 بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في الدولة وبقطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم، كما أن “الاتفاقية” تشمل على بنود لتعزيز التعاون في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة وغيرها.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو، ويستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول 2030.. كل ذلك وغيره الكثير يؤكد قوة مستهدفاتها ومكانتها المرموقة وقدراتها الفريدة وفاعلية ما تعتمده من استراتيجيات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات