حكومة البارزاني تحذر من استخدام التعداد السكاني لمآرب سياسية خلافا لنهجها الانفصالي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان “لمآرب سياسية”، مشددا على “ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.كما أكد المجلس أن “إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية”.كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن “لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)”. كما شدد المجلس على “ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد”.وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن “تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام”. وتابع البيان “كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية”.وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا ” المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة التعداد السکانی إقلیم کردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
يهدد الصحة النفسية.. دراسة تحذر من آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال
آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال.. تحذر دراسة عالمية من أن استخدام الهواتف الذكية علي الأطفال قبل سن 13 مرتبط بمشكلات نفسية وذهنية وانخفاض في الصحة النفسية، وتراجع في العلاقات الأسرية، وتدعو لتنظيمها كما يُنظّم الكحول والتبغ.
وفي هذا الصدد كشفت دراسة دولية حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية قبل سن 13 أكثر عرضة للإصابة بمشكلات عدة مثل ضعف في احترام الذات، اضطرابات في النوم، والعزلة عن الواقع.
وتكون الدراسة التي أجرتها منظمة الأبحاث غير الربحية Sapien Labs، نُشرت في مجلة Journal of the Human Development and Capabilities، وأكدت وجود علاقة واضحة بين مدة استخدام الهاتف الذكي في الطفولة وتدهور مؤشر "الصحة الذهنية" في سن الشباب.
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نفسية لـ100 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وقام الباحثون بتحديد مؤشر خاص يسمى مؤشر الصحة الذهنية مبني على 47 وظيفة اجتماعية وعاطفية ومعرفية وجسدية.
وأظهرت النتائج أن المؤشر يتراجع بشكل حاد كلما كان سن الطفل عند امتلاكه الهاتف أقل، فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين حصلوا على الهاتف في سن 5 سنوات سجلوا درجة واحدة فقط على هذا المؤشر، مقابل 30 لمن حصلوا عليه في سن 13.
وتعتبر الفتيات وفقا للدراسة هم أكثر تأثرًا من الذكور، فقد وُجد أن 9.5% من الفتيات يصنّفن ضمن فئة يعانين نفسيًا، مقارنة بـ7% من الذكور، بغض النظر عن بلد الإقامة أو الخلفية الاجتماعية. كما أظهرت البيانات أن الأطفال دون 13 عامًا معرضون بدرجة أكبر لمشاكل في النوم، التنمر الإلكتروني، وتدهور العلاقات الأسرية.
توصي الباحثة الرئيسية في الدراسة، تارا ثيا غاراجان، بضرورة وضع قوانين تحد من استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون سن 13، وتنظيمها كما يُنظّم بيع الكحول والتبغ.
كما دعت إلى فرض قيود إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراج التعليم الرقمي الإلزامي في المدارس، إلى جانب تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال والمراهقين.
تأتي هذه التوصيات بالتوازي مع تحركات في عدد من الدول الأوروبية لحظر استخدام الهواتف في المدارس، فقد فرضت دول مثل فرنسا، هولندا، إيطاليا، ولوكسمبورغ حظرًا شاملًا على الهواتف خلال اليوم الدراسي، بينما تدرس دول أخرى مثل الدنمارك، قبرص، وبلغاريا المزيد من الإجراءات التنظيمية.
وتقترح فرنسا حظرًا على من هم دون سن 15 عامًا، في حين تبنّى الاتحاد الأوروبي تشريعات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، مثل قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات. كما تم تجريم إنتاج صور اعتداءات جنسية عبر الذكاء الاصطناعي، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاًدراسة تكشف تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ
أفضل ميزات الهواتف الذكية التي يتوق إليها المستهلكون في عام 2025
أفضل الهواتف الذكية للألعاب في عام 2025