آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان “لمآرب سياسية”، مشددا على “ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.

وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.كما أكد المجلس أن “إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية”.كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن “لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)”. كما شدد المجلس على “ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد”.وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن “تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام”. وتابع البيان “كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية”.وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا ” المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة التعداد السکانی إقلیم کردستان مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المزوغي: اشتباكات طرابلس تضع على مجلس النواب مسؤولية سرعة تشكيل حكومة جديدة

أعرب المرشح للحكومة الجديدة محمد المزوغي، عن بالغ أسفه حيال اشتباكات طرابلس فجر اليوم، وقال إن نتيجتها كانت ترويع الآمنين وزعزعة حياة المدنيين الأبرياء، وتأكيداً جديداً على هشاشة الوضع الأمني والسياسي الذي تعاني منه بلادنا، وضرورة تحرك الجميع بشكل عاجل ومسؤول لتجنيب وطننا مزيداً من الانزلاق في الفوضى والعنف.

أضاف في بيان، “إننا نؤكد أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقع بالدرجة الأولى على عاتق مجلس النواب الليبي للإسراع في اتخاذ القرار الوطني المنتظر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، حكومة تكون جامعة وقادرة على فرض الاستقرار وبسط هيبة الدولة، والمساهمة بشكل حاسم في نزع فتيل الأزمات المتكررة التي يدفع ثمنها أبناء الشعب الليبي في مختلف المدن والمناطق”.

وتابع قائلًا “في هذا السياق، لم يعد أمام المجتمع الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودول الجوار، والدول المعنية بالشأن الليبي أي عذر أو مبرر للتلكؤ أو المماطلة في دعم هذا الخيار الوطني الجامع، بشكل عاجل وواضح لا يحتمل التأخير أو الغموض. فاستمرار الوضع الراهن لا يخدم سوى الفوضى ومصالح من يتغذى على الانقسام والفراغ السياسي”.

ورأى أن ليبيا اليوم بحاجة ماسة إلى موقف حاسم ومسؤول من كل الأطراف، داخلياً وخارجياً، لصالح استقرارها ووحدة شعبها، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح العابرة.

مقالات مشابهة

  • المنافذ الحدودية تعلن استكمال ربط سيطرات إقليم كردستان مع مقرها
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • حزب طالباني يرفض تهديدات حزب بارزاني للحكومة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
  • حكم القوي على الضعيف..واشنطن:على حكومة السوداني حسم الخلاف بشأن رواتب الإقليم
  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • بعد لقاء مجلس الصحوة.. كامل إدريس يؤكد ضرورة وقوف ودعم كل المكونات المجتمعية للقوات المسلحة في حرب الكرامة
  • الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
  • عقوبة رادعة.. «النقل» تحذر من استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي
  • بن يوسف: مظاهرة حاشدة الجمعة في طرابلس لإسقاط حكومة الدبيبة
  • المزوغي: اشتباكات طرابلس تضع على مجلس النواب مسؤولية سرعة تشكيل حكومة جديدة