الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي النرويجي يتحوط في قطاع مراكز البيانات المتقلب
قال رئيس قسم الاستثمارات العقارية في صندوق الثروة السيادي النرويجي إن الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار يتعامل بحذر مع الاستثمار في مراكز البيانات بسبب تقلبات القطاع.
صندوق الثروة السيادي النرويجي يتحوط في قطاع مراكز البيانات المتقلب
وأضاف ألكسندر كناب، الرئيس الجديد للاستثمارات العقارية في بنك النرويج لإدارة الاستثمارات، الذراع الاستثماري للبنك المركزي النرويجي والمسؤول عن إدارة أكبر صندوق سيادي في العالم: "ليس لدينا أي خطط فعلية للاستثمار" في هذا القطاع.
ويحوز أكبر صندوق سيادي في العالم حصصاً في شركات تمتلك مراكز بيانات، لكن ليس لديه حصص مباشرة فيها .
وأشار كناب إلى أن بنك النرويج لإدارة الاستثمارات أطلق استراتيجية عقارية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق استثماراته خارج المدن الكبرى في غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
وقد يعني ذلك الاستحواذ على حصص مباشرة في سوق الإيجار السكني المزدهر الذي اجتذب العديد من المستثمرين الكبار المنافسين.
نتعامل بحذر شديد مع القطاعات المتقلبة"
وعند سؤاله عن مراكز البيانات، قال كناب "نسعى إلى اتباع نهج مدروس، ولذلك، فإننا نتعامل بحذر شديد مع القطاعات المتقلبة"، مضيفاً: "نسعى إلى استثمارات من شأنها تعزيز عوائد الصندوق بشكل عام، وتجنب المخاطرة غير المبررة"، بحسب الاسواق العربية.
ويتوقع بنك "يو بي إس" أن يؤدي الطلب القوي إلى زيادة بناء مراكز البيانات، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تبني شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل البنية التحتية اللازمة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025 مجلس الوزراء يهنئ ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025 توقعات العملات 2026: صندوق النقد يتوقع تحولات كبرى للأسواق العربية صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال صندوق مكافحة الإدمان: بدء تشغيل فرع الخط الساخن بالسويس لعلاج المرضى غدا صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2% موسكو: صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية