الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
برلمانى يثمن تعهدات الحكومة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف
ثمن النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب تعهدات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الصيف مشيداً بتأكيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه لن يكون هناك انقطاع للكهرباء وأن الكهرباء ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري.
ووجه " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة بانهاء أزمة انقطاع الكهرباء مثمناً الجهود الجبارة والناجحة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خاصة أن التعاون والتنسيق المشترك ورفيع المستوى بين الوزيرين اصبح علامة بارزة فى تاريخ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ووجه النائب خالد طنطاوى تحية تقدير واحترام لوزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية على نجاح خطة العمل المتواصلة بالتعاون فيما بين الوزارتين لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في الكهرباء.
مشيراً إلى أن الواقع أكد أنه خلال الـ6 أشهر الماضية أن الخطة شهدت نجاحاً كبيراً وحقيقياً ولعل أكبر دليل على ذلك تخفيض 8.3 مليار جنيه في استهلاك الوقود إضافة إلى إدخال قدرات جديدة للطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تم إدخال 1000 ميجا وات طاقة رياح و700 ميجا وات طاقة شمسية، وذلك بهدف تعظيم العوائد من الطاقات الجديدة والمتجددة
وناشد عضو النواب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الأجهزة والشركات والأجهزة التنفيذية بالدولة وجميع المواطنين باتخاذ جميع الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء معرباً عن أسفه وحزنه الشديدين لوجود العديد من المؤسسات الحكومية وحتى الشوارع داخل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وهى مضاءة فى عز الظهر.