المجالس التصديرية تعلن موقفها من الاتجاه لخفض المساندة ورد الأعباء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، اتجاه الدولة لتعديل برنامج رد الأعباء الضريبية وخفض نسبة المساندة التصديرية، مؤكدين أن ذلك الاتجاه من شأنه التأثير بشكل مباشر على موارد الدولة من العملة الأجنبية وتعجيز المنتجين في غزو أسواق تصديرية جديدة.
وحذر المصدرون من التداعيات السلبية، لهذه القرارات والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية، وتراجع الصادرات، وتقليص الانفاق على البحث العلمي والتطوير، وتراجع الابتكار، وتباطؤ الإنتاج، وارتفاع تكلفة التشغيل، وزيادة أسعار المنتجات، وضعف القوة الشرائية، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخرى، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة.
كما أكدوا أن انخفاض النسب الخاصة بالمساندة التصديرية لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة ستحد بلا شك من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام نظيراتها من الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنويا، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أعضاء الغرفة، أنه جرى العرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد، يتم اتباع نفس النسب السابقة، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي، حتمًا تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً، فضلًا عن الإرتباك في الموقف المالي للشركات، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير.
وقال أعضاء الغرفة، إن تنفيذ هذا البرنامج المقترح بهذه النسب سيزيد من التحديات ويحد من جلب العملة الصعبة وقدرة المصدرين على الوفاء بالتزاماتهم، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات، وتكلفة تمويل مرتفعة، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن.
وأكدوا أن برنامج رد أعباء الصادرات يُعد هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام، وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص، ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري وليس استهلاكي، موضحين أنه حتى تتحقق أهدافنا المنشودة في مجالي الصناعة والاستثمار، فإننا نؤكد على أمرين مهمين أولهما أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وعصب الاقتصاد، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، وثانيهما حتمية زيادة الصادرات بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.
محمد المهندسوقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو المجلس التصديرى، إن حالة من الاستياء تسيطر على المصدرين من البرنامج المقترح بشكل غير رسمي والذي يتضمن تخفيضا غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج السابق مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وأشار المهندس، إلى أن هذه الوثيقة تتعارض تماما مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية، وتنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى الصناعة والصادرات بشكل خاص، وخصوصاً على صغار المصدرين، وقد افترض جميع المصدرين استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه، حيث لم يقم صندوق تنميه الصادرات بالإعلان عن أية برامج جديدة.
وكشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن العديد من المنتجين يستغنون عن هامش أرباحهم في التصدير للأسواق الخارجية في ظل وجود مساندة تصديرية، وذلك بهدف غزو المزيد من الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه في ظل منافسة قوية من العديد من الدول يجب تدعيم اتجاه القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وليس محاربتها.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الاتجاه الجديد لخفض المساعدة التصديرية له فلسفته بلا شك للتواكب مع مخصصات دعم المعارض الخارجية ومساندة التصدير بالموازنة العامة للدولة وبلاشك هذا الأمر مؤقت، وسيتم العودة لذات النسب المطبقة في البرنامج الحالي مع حلول يوليو 2025.
الدكتور يسري الشرقاويوأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، موافقته الكاملة على ترشيد الانفاق الحكومي بما يتوافق مع متطلبات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن ملف المساندة التصديرية يحتاج إعادة نظر بغض النظر عن وجود تخفيض من عدمه.
وأشار الشرقاوي إلى أن الأنظمة والمعايير التي تحدد على أساسها نسب المساندة التصديرية تحتاج مراجعة في ظل المعادلة التي تفرض ضرورة ارتباط تلك المساندة طرديًا إيجابيًا مع السلع والمنتجات المحلية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولا تستورد مواد خام من الخارج، ومن هنا يمكن للدولة خفض المساندة التصديرية ولكن على أسس علمية وليس وفق نسب قطعية على جموع المصدرين.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن بعض الدول يتم فيها الاستغناء عن المساندة التصديرية المادية بمساندة عينية بمعنى ربط الأرقام التصديرية بخصم نسبة منها يتم الإتفاق عليها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذا تخفيض قيمة استهلاك الطاقة بالمصانع المنتجة للسلع المُصدرة للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والمجالس التصديرية موارد الدولة من العملة الأجنبية المساندة التصدیریة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعلن جاهزية القوائم الأولية استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن جاهزية القوائم الأولية للناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، داعية المواطنين إلى مراجعة أسمائهم والتأكد من صحة بياناتهم في مراكز التسجيل أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.
وأوضح فريق فلتر أن هذه الخطوة تُعد من المحطات الأساسية في العملية الانتخابية، وتهدف إلى ضمان إدراج أسماء المواطنين بشكل دقيق في المراكز التي اختاروها مسبقاً.
وفي هذا السياق، يفتح باب الطعون أمام المواطنين الذين يلاحظون أي خطأ في بياناتهم، أو لديهم اعتراضات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 يونيو، عبر المحاكم الجزئية الواقعة ضمن دوائرهم الانتخابية، وفقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما نبه الفريق إلى أن المرحلة الحالية تشمل أيضًا إمكانية انسحاب المترشحين، سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم انتخابية، وذلك خلال الفترة من الاثنين 2 يونيو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن يُعلن لاحقاً عن القوائم النهائية للمترشحين.
ودعا فريق فلتر المواطنين إلى متابعة هذه الإجراءات بدقة، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لضمان الشفافية والمساءلة، سواء من جانب الناخبين أو المترشحين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق