غياب الحكومة يؤجل مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. والتامك: واش أنا ما عندي شغول
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اعتذرت الحكومة عن الحضور بعد زوال اليوم في اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، لمناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، وقال أحد الوزراء في اتصال هاتفي مع رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، (بعد افتتاح الاجتماع)، إنه سيتعذر حضور أحد الوزراء، ملتمسا تأجيل الاجتماع حتى الساعة الخامسة بعد الزوال.
رئيس لجنة العدل سعيد بعزيز، رفض بدء الاجتماع إلا بحضور الحكومة، التي لم تُخبر بتعذر حضور أحد أعضائها إلا بعد اتصال رئيس اللجنة بأحد أعضاءها (بعد الثالثة زوالا)، وأعلن بعزيز عن تأجيل الاجتماع حتى الساعة الخامسة.
موقف الحكومة وقرار ئيس اللجنة بتأجيل الاجتماع، خلف غضبا لدى المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، الذي حضر للمجلس قبل أكثر من نصف ساعة عن الموعد المحدد لبدء المناقشة، وشوهد وهو جالس في بهو المجلس، ينتظر فتح القاعة المغربية في الساعة الثالثة كما كان مقررا مسبقا.
وعبر التامك عن امتعاضه، وقال: « واش أنا ما عندي شغول »، مضيفا، « وها هي جات الحكومة آش غادي تقول »، في إشارة إلى أنه هو المعني الأول والأخير بالرد على مداخلات أعضاء اللجنة في مناقشة ميزانية المندوبية.
وكان كاتب الدولة لحسن السعدي حضر اجتماع تقديم ميزانية السجون قبل خمسة أيام، بينما دأب في السنوات الأخير على الحضور إلى اللجنة رفقة التامك، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.