إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف
البلاد (الرياض)
وافق مجلس الشورى، أمس (الاثنين)، خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف.
وطالب المجلس جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول إلى نظام الجامعات، وتطوير فروعها وتقييم مخرجاتها لضمان الكفاءة والجودة والاستدامة، مع التركيز على تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وملحوظات الأعضاء. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك خالد، مشددًا على أهمية المستشفى الجامعي لتعليم الطب والبحث العلمي، وتوجيه أعضاء هيئة التدريس نحو التخصصات التطبيقية المطلوبة، وإنشاء إطار مؤسسي دائم لربط الجامعة بالمشاريع التنموية في المنطقة، وتطوير مؤشر مركب لقياس أثر البحث العلمي والابتكار.
وفي سياق مشابه، تناول المجلس التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، داعيًا إلى تطوير آلية تمويل طويلة المدى للبحث والابتكار، واستثمار موقع الجامعة وبنيتها التحتية لخلق مصادر دخل مستدامة، وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات دقيقة تعكس هوية الجامعة الأكاديمية والمجتمعية.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، منها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني، ومشاريع تعاون مع حكومتي إستونيا وفنلندا والمغرب في مجالات الاستثمار والخدمات الجوية.
وفي ختام الجلسة، طلبت لجنة التعليم والبحث العلمي مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات والاقتراحات التي طرحها الأعضاء وإعادة تقديم وجهة نظرها في جلسة لاحقة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟