الأمانة السورية للتنمية وحاضنة نمو التقنية تطلقان مشروع “سباق التطبيقات السورية”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف دعم المبرمجين ومطوري التطبيقات ورواد الأعمال الشباب في سورية وتعزيز قدرتهم على توظيف التكنولوجيا والتقنية لتنمية مجتمعاتهم وتحقيق طموحاتهم في بلدهم وانسجاماً مع التطور الكبير الذي يشهده العالم، أطلقت الأمانة السورية للتنمية وحاضنة نمو التقنية مشروع “سباق التطبيقات السورية” الأول من نوعه في سورية.
ويدعم السباق المطورين البرمجيين من أصحاب البرمجيات المكتملة في عملية تأسيس شركاتهم الخاصة ودخول سوق العمل الريادي بشكل صحيح ومناسب وتشجيعهم لتطوير تطبيقات جديدة من خلال تشجيع مشاركات أكبر وقبول تطبيقات ناجحة أكثر في كل دورة، وزيادة فرصهم في إطلاق مشروعاتهم الريادية عن طريق تقديم الرعاية المناسبة لتحويل عدد من التطبيقات إلى مشروعات ريادية، والمساهمة في زيادة اعتماد القطاعات العامة والخاصة والمدنية بتقديم خدماتها على التكنولوجيا المطورة محلياً.
وتشمل مراحل السباق مرحلة التحفيز والاستقطاب، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ثم مرحلة دراسة الطلبات ومدتها شهر وتستمر حتى نهاية كانون الأول المقبل، وبعدها تأتي مرحلة التدريب الريادي التي تضم 15 مشروعاً خلال شهر كانون الثاني المقبل، ثم مرحلة استكمال المشروعات التي تضم من 5 إلى 10 مشروعات ومدتها ثلاثة أشهر، وبعدها يأتي يوم العرض في شهر أيار المقبل ويتم خلالها اختيار ثلاثة مشروعات لاحتضانها لمدة عام ونصف عام.
ويوفر السباق مساراً تنافسياً وطنياً خاصاً بالمطورين المستقلين بهدف عرض تطبيقات تكنولوجية كمشروعات ريادية مستقلة وحصولهم على الدعم المالي والإداري والتقني، وضمان إطلاق وتشغيل ونجاح المشروعات وتأسيسها كشركات ناشئة.
وتشمل الفئات المستهدفة من السباق المطورين البرمجيين المستقلين أفراداً وفرق عمل من السوريين من داخل سورية وخارجها والمطورين الذين يعملون مع جهات أو شركات بعقد توظيف لكن يشاركون بصفتهم الخاصة، إضافة إلى المشاركين بالسباق خلال السنوات السابقة ولم يحصلوا على المراكز الثلاثة الأولى وطلاب الجامعات والمعاهد الخريجين حديثاً أو الحاليين من الاختصاصات المرتبطة بتطوير التطبيقات البرمجية.
ويحصد الفائزون الثلاثة الأوائل على احتضان لمدة سنة ونصف السنة وجائزة مالية بقيمة 50 مليون ليرة تصرف وفق خطة المشروع والكثير من الخبرات والتجارب، كما يتم منح شهادات تقدير لأفضل فكرة ريادية وتطبيق مبدع وتجربة مستخدم وتطبيق تكنولوجي.
أمجد الصباغ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس Apple يضغط على حاكم تكساس لإسقاط قانون «محاسبة متاجر التطبيقات»
دخل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في محادثات مباشرة مع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الأسبوع الماضي، في محاولة لتعديل أو تعطيل مشروع قانون مثير للجدل يُعرف باسم "قانون محاسبة متاجر التطبيقات"، بحسب ما كشفته صحيفة The Wall Street Journal.
القانون المقترح، الذي مرّ بالفعل من مجلس الولاية بأغلبية ساحقة تسمح بتجاوز أي فيتو من الحاكم، يلزم Apple وGoogle بالتحقق من عمر كل مستخدم لجهاز iPhone أو Android، ويشترط ربط حساب المتجر الخاص بالقُصر بحساب أحد الوالدين الذي يجب أن يوافق يدويًا على كل عملية تنزيل للتطبيقات.
في حديثه مع الحاكم أبوت، قدم كوك، بحسب مصادر مطلعة على اللقاء، عرضًا وديًا لكنه مباشر يوضح مخاطر القانون على خصوصية المستخدمين في تكساس. وقالت Apple في بيان رسمي:"إذا تم تفعيل هذا القانون، ستُجبر متاجر التطبيقات على جمع معلومات شخصية حساسة لجميع سكان تكساس، حتى لو كان المستخدم يرغب فقط في تحميل تطبيق بسيط مثل تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية."
ورغم تأكيد Apple أنها تؤيد تحسين حماية الأطفال على الإنترنت، فإنها ترى أن مشروع القانون يتعدى على خصوصية البالغين ويتطلب بنية تحتية معقدة لتخزين بيانات حساسة، مما يشكل عبئًا قانونيًا وتقنيًا على الشركة.
خلف الكواليس: حملات ضغط وإعلانات تتهم المواقع الإباحيةخاضت Apple معركة شرسة خلف الكواليس لإسقاط القانون، إذ موّلت مجموعات ضغط في أوستن عاصمة الولاية، نشرت إعلانات تُلمّح إلى أن مواقع البالغين الإباحية هي من تدعم التشريع، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول دوافع الجهات المؤيدة له.
وتقف Google كذلك في الجبهة نفسها ضد القانون، معتبرة أنه يفرض عليها دورًا رقابيًا مفرطًا سيكلف الشركات التقنية الكبرى ملايين الدولارات لتطبيقه فعليًا.
نحو تشريع فيدرالي... وتكساس قد تقود الطريقمشروع القانون في تكساس لا يأتي بمعزل عن سياق وطني أوسع؛ فحتى الآن اقترحت تسع ولايات أمريكية قوانين مماثلة، بينما دخل قانون مشابه بالفعل حيّز التنفيذ في ولاية يوتا.
وفي حال توقيع أبوت على مشروع القانون الحالي، ستصبح تكساس أكبر ولاية أمريكية تطبق هذا النوع من التشريعات، ما قد يشكل نقطة انطلاق نحو اعتماد قانون فيدرالي مشابه، وهو ما بدأ بالفعل مع تقديم نسخة أولية منه إلى الكونغرس تمهيدًا لإحالته للبيت الأبيض.
شركات السوشيال ميديا تدخل على الخطشركات مثل Meta (فيسبوك، إنستجرام، Threads)، X (تويتر سابقًا)، وSnap انضمت أيضًا إلى معسكر الرافضين، داعيةً إلى أن تكون عملية التحقق من العمر (Age-gating) مسؤولية منصات التطبيقات (App Stores) لا التطبيقات نفسها.
لكن في حال خسرت Apple وGoogle هذه المعركة، فإن التحقق من أعمار المستخدمين سيصبح مسؤولية مباشرة ومكلفة عليهما، ما يهدد بهزّ نموذج عمل متاجر التطبيقات المعتمد على سهولة الوصول والتنزيل.