شروط الاستثمار في السعودية للأجانب وأهم الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تخطط لتوسعة نشاطك التجاري وتتساءل عن شروط الاستثمار في السعودية للأجانب؟ تُعد المملكة العربية السعودية من أهم الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فهي سوق خصب للعديد من الأنشطة التجارية، مما يتيح لك فرصة لتوسيع نشاطك وتقديم خدمات أو منتجاتك لجمهور جديد داخل المملكة.
لذا، دعنا نتعرف على أهم الشروط والأوراق المطلوبة لإنشاء مشروع ناجح ومستوفٍ لكافة الشروط.
استطاعت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة أن تصبح من أهم الوجهات الاستثمارية لجميع المستثمرين الأجانب، نظرًا لتوفيرها كافة العوامل التي تساعد في إنشاء استثمارات ناجحة. ولكي تضمن إنشاء مشروعك الخاص بنجاح، لا بد من الالتزام بكافة شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، والتي تشمل:
- ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري في السعودية.
- تقديم عدد من الأوراق المطلوبة، والتي تشمل: جواز السفر، والهوية الوطنية، والسجل التجاري، وعقد تأسيس الشركة، مع ضرورة التصديق عليها من السفارة السعودية في البلد الأم.
- أن يكون المستثمر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- ألا يكون المشروع ضمن قائمة المشاريع غير المسموح إقامتها في السعودية للأجانب.
- ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح المتبعة في المملكة.
- أن تكون مواصفات المنتج مطابقة لجميع المواصفات المطلوبة في السعودية أو دول الخليج بشكل عام.
- تقديم شهادة خلو من السوابق تؤكد عدم ارتكاب المستثمر لأي مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
- تقديم خطة عمل الشركة بالتفصيل، بما تشمل من طبيعة عمل الشركة والميزانية المخصصة لها، فضلًا عن أسماء الشركات ونسبة ملكية كل شريك.
- حجز اسم تجاري من وزارة التجارة السعودية. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تسجيل العلامة التجارية في هيئة الملكية الفكرية السعودية، التي يتطلب تسجيلها ترجمة العلامة التجارية ترجمة معتمدة، من أحد مكاتب ترجمة العلامة التجارية المعتمدة في السعودية.
- تقديم الموافقات الأولية من الوزارات والهيئات المعنية في حالة إذا كان المشروع يتطلب ذلك.
- إثبات القدرة المالية للمستثمر بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك.
- تقديم ميزانية الشركة مقدمة طلب التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع توضيح سلامة الوضع المالي للمنشأة، ويجب أن تكون هذه الميزانية معتمدة من مكتب محاسبي، ومصدقة كذلك من الجهة المعنية والسفارة السعودية.
رخصة الاستثمار الأجنبي في السعوديةيُعد امتلاك رخصة الاستثمار الأجنبي من أهم شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، فهي بمثابة الرخصة الرسمية التي تسمح لصاحبها بإنشاء المشاريع المختلفة داخل المملكة. وتصدر هذه الرخصة من وزارة الاستثمار السعودية، ويمكنك الحصول عليها عبر اتباع هذه الخطوات:
- تحديد المشروع الذي ترغب في إقامته داخل المملكة مع ضرورة الابتعاد عن قائمة المشاريع المستثناة للأجانب.
- إنشاء حساب جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الاستثمار.
- ملء نموذج طلب الترخيص الاستثماري بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، ومنها: جواز السفر، وخطاب من أي بنك سعودي لإثبات حساب الشركة، ودراسة جدوى للمشروع، وغيرها من المستندات الأخرى.
- سداد جميع الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة.
- انتظار مراجعة الطلب من قِبل وزارة الاستثمار للحصول على الرد النهائي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الحصول على الموافقة، ستصدر وزارة الاستثمار الرخصة للمستثمر الأجنبي رسميًا للبدء في مزاولة النشاط التجاري داخل المملكة.
قائمة المشاريع المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكةفي إطار الالتزام بتنفيذ شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، يُشترط على المستثمر الأجنبي عدم اختيار مشروع من قائمة المشاريع الممنوعة على الأجانب، والتي تشمل:
- قطاع الصناعة بما يشمله من الخدمات المتعلقة بالتعدين والمواد البترولية.
- قطاع الأمن.
- خدمات الإرشاد السياحي المتعلقة بأمور الحج والعمرة.
- الاستثمار العقاري، لا سيما داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- صيد الثروات المائية.
إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي يُمنع المستثمر الأجنبي من إقامة أي مشاريع مرتبطة بها.
وختامًا، نؤكد على أن الاستثمار في المملكة العربية السعودية يُعد فرصة مثالية تمكّنك من الدخول إلى سوق خصب وتقديم خدماتك ومنتجاتك للجمهور السعودي، ولكن عليك الالتزام بكافة المشاريع المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة، والتأكد من اختيارك للنشاط المناسب، لتتمكن من تأسيس عملك بنجاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة الاستثمار الأجنبی وزارة الاستثمار قائمة المشاریع داخل المملکة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عشا الدوايمة يدعو الحكومة إلى الاستثمار ومكافحة الفقر والبطالة
صراحة نيوز-أكد النائب أحمد عشا الدوايمة على ضرورة تحويل الشعارات الحكومية المتعلقة بالنمو والإصلاح والتنمية إلى مشاريع واستثمارات فعلية، مع التركيز على مكافحة الفقر والبطالة.
وشدد الدوايمة خلال حديثه على أن الموازنة القادمة يجب أن تبتعد عن أعباء المواطن، مؤكداً ضرورة تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على الجباية إلى اقتصاد منتج وريادي. وأضاف: “يكفي دراسات ولجان وخطط، نريد بداية مرحلة جديدة في استخراج الغاز والنفط واستغلال موارد الأرض والصحراء والصخور والرمال وخيرات البحر الميت والملح”.
ودعا النائب الحكومة إلى التفكير خارج الصندوق وتشجيع الريادة والابتكار، مشيراً إلى بعض المبادرات الإيجابية مثل توجيه وزير التعليم نحو التعليم المنزلي الذي ساهم في تخفيف الازدحام الأكاديمي، وتخفيف عبء المواعيد والإجراءات الطبية.
كما طالب الدوايمة بالإلغاء أو الدمج والترشيق الحكومي للوحدات غير الفاعلة، وتسريع استخراج النفط والغاز واستغلال مصادر الطاقة، وفتح فرص للشباب لاستثمار أراضي الدولة في الزراعة والمشاريع الإنتاجية، خصوصاً زراعة القمح لضمان الأمن الغذائي.
وأشار النائب إلى ضرورة حل مشاكل الأطباء الحاصلين على شهادات عليا، وتطوير التمريض المشارك والمساعد، مشدداً على أن إنقاذ الأردن ليس خياراً بل واجباً تاريخياً.
كما أكد على تحسين البنية التحتية في عمان الثانية والمحافظات والقرى والمخيمات، بما يشمل المدارس، القاعات، الصرف الصحي، المنح والقروض، وإتاحة التقاعد المبكر مع السماح للمتقاعدين المبكرين بالعمل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش