الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال كنيسة في موقع "الإليونة" في القدس
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، كنيسة في موقع "الإليونة" في القدس المحتلة، واعتقال اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس المكلفين بتأمين الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في خطوة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار ممارساتها التي تنتهك الوضع التاريخيّ والقانوني القائم في القدس المحتلة، مشددة بأنه لا سيادة لإسرائيل عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقوف الأردن إلى جانب فرنسا ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن قوات الاحتلال كنيسة القدس وزارة الخارجية الأردنية قوات الاحتلال الإسرائيلي فی القدس
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة