وزارة الطاقة: جهود وطنية للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
سرايا - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن هناك أعمال استكشاف عن النفط والغاز في العديد من مناطق المملكة ومنها حقل الريشة الغازي، لكن لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن قدرات تصديرية.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات، إنّ كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء فقط من احتياجات الطاقة المحلية، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، وان تطوير حقول الغاز تحتاج لمزيد من الوقت وسنوات من العمل.
وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز وانعكاساته الإيجابية على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.
وأكدت النعيمات أن هناك ضرورة للتعامل بعقلانية مع سقف التوقعات في هذا الشأن الاقتصادي الحساس والتأكد من النظر لواقع القطاع بشمولية وبنظرة استراتيجية.
وكان مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، قد قال لـ "المملكة"، إنّ الدراسات بينت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب.
وأضاف العدوان أن الدراسات تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1124
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-11-2024 11:47 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقل الریشة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 20:13