الحكومة تقبل 164 طلبا للاستثمار بـ 447.6 مليون دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 22.04 مليار جنيه بما يعادل 447.603 مليون دولار بإجمالي 164 عرضا قدمها المستثمرون من المؤسسات المالية والتمويلية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن قبول الحكومة لطلبات المستثمرين في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و364 يوما في تداولات أمس الخميس، ضمن الإجراءات الدورية التي تعلن عنها لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
وتضمن التقرير، وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي قبلتها الحكومة في الاكتتابات الموجهة لأجل 182 يوما إلى قيمة تبلغ 19.1 مليار جنيه، تضمنها 120 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية والتمويلية لدى البنك المركزي المصري.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة للاكتتاب نحو 30.094%، وأعلى عائد بنسبة 30.19% وأقل عائد بنسبة 29.22%.
وقال التقرير إنه تم قبول 44 طلبا للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة اقتربت من 3 مليارات جنيه بعائد فائدة لم يتخطى 26.241%.
وعلى جانب آخر وصل إجمالي الاستثمارات المعروضة من المستثمرين للاكتتاب بقيمة تبلغ 96.2 مليار جنيه بما يعادل 1.974 مليار دولار تضمنها نحو 274 طلبا مقدمة من المستثمرين.
وتضمنت تلك الاستثمارات نحو 30.2 مليار جنيه للاستثمار في أجل 364 يوما بإجمالي 84 طلبا مقدما من المستثمرين وبمتوسط سعر فائدة نسبته 30.51%، وأعل سعر بنسبة 35% وأدنى عائد بنسبة 26.241%.
بينما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 65.971 مليار جنيه تضمنها 190 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبة 30.8%، وأعلى عائد بنسبة 35% وأقل سعر بنسبة 29.22%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية الاستثمارات غير المباشرة مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي الحكومة الموازنة العامة أذون خزانة أجل 364 يوما من المستثمرین عائد بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟