الحكومة تقبل 164 طلبا للاستثمار بـ 447.6 مليون دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 22.04 مليار جنيه بما يعادل 447.603 مليون دولار بإجمالي 164 عرضا قدمها المستثمرون من المؤسسات المالية والتمويلية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن قبول الحكومة لطلبات المستثمرين في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و364 يوما في تداولات أمس الخميس، ضمن الإجراءات الدورية التي تعلن عنها لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
وتضمن التقرير، وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي قبلتها الحكومة في الاكتتابات الموجهة لأجل 182 يوما إلى قيمة تبلغ 19.1 مليار جنيه، تضمنها 120 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية والتمويلية لدى البنك المركزي المصري.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة للاكتتاب نحو 30.094%، وأعلى عائد بنسبة 30.19% وأقل عائد بنسبة 29.22%.
وقال التقرير إنه تم قبول 44 طلبا للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة اقتربت من 3 مليارات جنيه بعائد فائدة لم يتخطى 26.241%.
وعلى جانب آخر وصل إجمالي الاستثمارات المعروضة من المستثمرين للاكتتاب بقيمة تبلغ 96.2 مليار جنيه بما يعادل 1.974 مليار دولار تضمنها نحو 274 طلبا مقدمة من المستثمرين.
وتضمنت تلك الاستثمارات نحو 30.2 مليار جنيه للاستثمار في أجل 364 يوما بإجمالي 84 طلبا مقدما من المستثمرين وبمتوسط سعر فائدة نسبته 30.51%، وأعل سعر بنسبة 35% وأدنى عائد بنسبة 26.241%.
بينما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 65.971 مليار جنيه تضمنها 190 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبة 30.8%، وأعلى عائد بنسبة 35% وأقل سعر بنسبة 29.22%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية الاستثمارات غير المباشرة مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي الحكومة الموازنة العامة أذون خزانة أجل 364 يوما من المستثمرین عائد بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش