السهلي: حجم الإنفاق في قطاع المعارض 10 مليارات ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات في اتحاد الغرف السعودية، أحمد حسن السهلي، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا كبيرًا وملحوظًا في مجال المعارض والمؤتمرات، حيث أصبح هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأشار السهلي إلى أن حجم الإنفاق في هذا القطاع بلغ حوالي 10 مليارات ريال في عام 2023م، مع تأثير اقتصادي مباشر بقيمة 8 مليارات ريال، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التبادل المعرفي.
وأشار السهلي إلى أن عدد المنشآت المسجلة في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وصل حتى نهاية عام 2023م إلى حوالي 743 منشأة، منها 95 مركزًا تجاريًا، و214 صالة متعددة الاستخدام، و403 صالات فندقية، و31 مركز معارض ومؤتمرات، مما يعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح السهلي أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن من حيث عدد الفعاليات، حيث استضافت 3180 معرضًا ومؤتمرًا، تليها جدة بـ 1302 فعالية، ثم الخبر بـ 639، والدمام بـ 112، والمدينة المنورة بـ 111. واعتبر هذا التنوع في إقامة الفعاليات على مستوى المملكة دليلًا على الاستجابة المتزايدة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، عبدالهادي المطلق، أن الاجتماعات وورش العمل كانت الأكثر طلبًا، مع إصدار أكثر من 5167 ترخيصًا لها في عام 2023، مما يدل على أهمية التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. تلتها المؤتمرات والمنتديات بـ 155 ترخيصًا، ومعارض السلع الاستهلاكية بـ 132 ترخيصًا. وأشار إلى أن القطاع الصحي تصدر قائمة الطلبات، مع 1331 طلبًا، مما يعكس التوجهات الحالية نحو تحسين الرعاية الصحية، تلاه التعليم بـ 747 طلبًا، والتقنية والاتصالات بـ 679.
ولفت المطلق إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يرتبط هذا القطاع بـ 24 قطاعًا آخر، مما يعزز التبادل المعرفي والتجاري. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير التشريعات واللوائح، مما يسهل إجراءات الحصول على التراخيص ويشجع على الاستثمار في هذا المجال.
كما سلط المطلق الضوء على أهمية إكسبو الرياض 2030م كحدث عالمي بارز، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 40 مليون زائر، مع مشاركة 246 جهة من دول ومنظمات عالمية. وأوضح أن هذا الحدث سيوفر منصة مثالية للمعارض، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة الفعاليات الدولية.
وأشار المطلق إلى تفاؤله بمستقبل هذا القطاع، مشددًا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق نمو مستدام وازدهار مستقبلي. حيث ستستمر المملكة في تعزيز موقعها كمركز للابتكار والتبادل المعرفي على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن تطلعه لرؤية المزيد من الفعاليات المبتكرة التي تسهم في إثراء التجربة الثقافية والاجتماعية في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودي السهلي هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية