الإمارات والكويت..شراكة استراتيجية تنشد التنمية والازدهار للشعبين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تمثل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدولة الكويت، محطة جديدة وهامة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والدفع بها نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر في المجالات كافة، بما يرسخ الشراكة الإستراتيجية بينهما.
وترتبط الإمارات والكويت، بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إلى الإمارات، في مارس (آذار) الماضي، التي صدر في ختامها بيان مشترك أكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دفعها إلى الأمام لما فيه الخير وتحقيق مصالحهما المشتركة.
كما أجرى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية إلى الكويت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد نحو شهر تقريباً على الزيارة الرسمية التي أجراها الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في الكويت، إلى الإمارات. علاقات تاريخية
ويجمع الإمارات والكويت، تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وكانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في 1971، و افتتحت سفارة الدولة لدى الكويت في 1972، كما افتتت سفارة الكويت في أبوظبي في العام ذاته.
وتجسد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مدى التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب والتنسيق في المجالات المختلفة، وشهدت أعمال الدورة الخامسة من اللجنة التي ترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية في الكويت، التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين في مجالات البنية التحتية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأنشطة التقييس، والتربية، والرياضة، والثقافة، والأمن السيبراني، إضافة إلى المشتريات والصناعات الدفاعية.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً على مدى العقود الماضية، وتضمن التعاون بينهما عدة مجالات بارزة شملت السياسي، والاقتصادي والتجاري، والعسكري والأمني، والعلاقات الثقافية والتعليمية، ما أسفر عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.
#محمد_بن_زايد يزور #الكويت غداً الأحدhttps://t.co/WdoqJ3G02M pic.twitter.com/8HnQgCKGJq
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 9, 2024 التعاون السياسي ويحرص البلدان على التنسيق العالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.ويتشارك البلدان رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة، ويؤديان دوراً نشطاً في تشجيع الحوار الدبلوماسي، حيث تدعو كل من الإمارات ودولة الكويت إلى إيجاد سبل دبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، والحفاظ على موقف يتماشى مع القوانين الدولية، ومنع أي تصعيد إضافي في المنطقة، كما تلعب الإمارات والكويت دوراً فعالاً في دعم الحلول السلمية للصراعات الراهنة في المنطقة، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي. التعاون الاقتصادي
وتواصل الإمارات والكويت توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية الكويت 2035" التنمويتين.
ويؤمن البلدان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 12.198 مليار دولار في 2023، بنمو 2% مقارنة بـ2022 و16%، مقارنة بـ2021.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.
وبلغ حجم الاستثمارات المتدفقة من الإمارات إلى الكويت في الفترة من 2019 إلى 2023، نحو 1.087 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المتدفقة من الكويت إلى الإمارات خلال الفترة المذكورة نحو 194.7 مليون دولار.
وشكل "معرض وملتقى الشركات الإماراتية" الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي بدولة الكويت، فرصة مثالية لالتقاء الشركات والمؤسسات الاستثمارية في البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بينها.
وفي المجال السياحي، بلغ عدد السياح الكويتيين الذي أقاموا في فنادق الدولة في 2023 أكثر من 381 ألف سائح مقارنةً بـ250 ألف سائح في 2022، بينما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) 2024.
وبلغ عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية إلى دولة الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري، 122 رحلة أسبوعياً بينما بلغ إجمالي رحلات الجانب الكويتي إلى الإمارات 53 رحلة أسبوعياً.
ويجسد التعاون في مجالات الثقافة والتعليم حجم التقارب والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين، وترجمة لهذا التقارب أبرمت الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم والفنون، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك بما يصب في مصلحة البلدين.
وبلغ عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية 1725 طالباً، وقد أصدرت الكويت قرارات شجعت الطلبة أكثر على الدراسة في الإمارات، ما سيسهم في تعزيز التعاون في مجال التعليم.
وشاركت الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28" الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي.
ولعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر "COP28" بدعم المبادرات البيئية لحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، كما انضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الكويت الإمارات والکویت إلى الإمارات بین البلدین الکویت فی
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام