بورصة مسقط تسجل مكاسب أسبوعية بـ 130 مليون..والقيمة السوقية تصل إلى 27 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مسقط-العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و551 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 130 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية وارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في السوق النظامية.
وقامت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار الـ 72 من سندات التنمية الحكومية بحجم 98 مليون ريال عُماني مقسمة إلى 980 ألف سند وتبلغ القيمة الإسمية للسند الواحد 100 ريال عُماني بفائدة سنوية قدرها 4.
وسجلت السوق النظامية الأسبوع الماضي ارتفاعًا في قيمتها السوقية لتتجاوز 6 مليارات و22 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 81.5 مليون ريال عُماني، في حين شهدت السوق الموازية تراجعًا في قيمتها السوقية من 6 مليارات و128 مليون ريال عُماني إلى 6 مليارات و79 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في مؤشراتها الرئيسية، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 43 نقطة وأغلق على 4705 نقاط، وتراجع مؤشر القطاع المالي 69 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 42 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 36 نقطة، في حين تمكن المؤشر الشرعي من الارتفاع بنحو نقطتين وأنهى التداولات الأسبوعية عند 432 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في عدد الصفقات المنفذة وقيمة التداول، فقد تراجعت قيمة التداول إلى 38.8 مليون ريال عُماني مقابل 149.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 21 ألفًا و278 صفقة إلى 10 آلاف و898 صفقة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي ضغوطات عديدة على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج مع اتجاه المستثمرين إلى البيع، وأغلق السهم على 359 بيسة متراجعًا 6 بيسات بعد تراجعه 25 بيسة في الأسبوع الأول من إدراج الشركة في بورصة مسقط، وتم إدراج السهم في 28 أكتوبر الماضي بسعر 390 بيسة غير أنه لم يتم تداوله بهذا السعر إلا في عدد من الصفقات الخاصة، وخلال الأسبوع الماضي شهد السهم تنفيذ 8058 صفقة مقابل أكثر من 18 ألف صفقة في الأسبوع الأول من إدراج الشركة في بورصة مسقط، وبلغت قيمة التداول على السهم خلال الأسبوع الماضي 29.1 مليون ريال عُماني مقابل 138.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وهبطت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى مليارين و872 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 48 مليون ريال عُماني.
وخلال الأسبوع الماضي اتجه المستثمرون العُمانيون الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الخليجية والأجنبية إلى البيع، واستحوذت مبيعات المستثمرين العُمانيين الأفراد على 51.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 8.4 بالمائة، وبلغت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الخليجية 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 3.9 بالمائة، وبلغت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 3.8 بالمائة.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 40 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 24.8 بالمائة وأغلق على 820 بيسة، وصعدت وحدات صندوق جبل الاستثماري إلى 104 بيسات مرتفعة بنسبة 8.3 بالمائة، وسجلت وحدات صندوق عُمان العقاري ارتفاعًا بنسبة 6 بالمائة وأغلقت على 70 بيسة.
وتصدر سهم زجاج مجان الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 38 بالمائة وأغلق على 19 بيسة، وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها حصلت على موافقة مبدئية من هيئة الخدمات المالية لتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، موضحة أن جهاز الاستثمار العُماني سيقوم بشراء أسهم المساهمين الذين يرغبون ببيع أي جزء من أسهمهم، وقالت إن تاريخ بدء شراء الأسهم سيكون في 21 نوفمبر الجاري وينتهي في 27 من الشهر الجاري، وسيتم شراء الأسهم بسعر 4 بيسات للسهم الواحد بناء على دراسة أجراها مراقب الحسابات المرخص له من قبل هيئة الخدمات المالية بناء على أصول وممتلكات الشركة، وتشير الميزانية العمومية للشركة إلى أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 5.9 مليون ريال عُماني في حين يبلغ رأسمال الشركة 4.2 مليون ريال عُماني وإجمالي الأصول 11.6 مليون ريال عُماني.
وسجلت أسهم سيمبكورب صلالة وظفار للأغذية والاستثمار والغاز الوطنية وظفار لتوليد الكهرباء تراجعات تراوحت بين 10 بالمائة و7.1 بالمائة فيما جاءت التراجعات الأخرى دون ذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول بورصة مسقط فی الأسبوع الع مانی تراجع ا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة