12.4 % نموًّا بالعرض النقدي إلى 24.4 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع بنهاية أغسطس 2024م نموًّا بنسبة 12.4 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.4 مليار ريال عُماني.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 23.9 بالمائة وشبه النقد بنسبة 8.3 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قِبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
فيما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 3.6 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 31.7 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.409 بالمائة في أغسطس 2023م إلى 2.704 بالمائة في أغسطس 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.444 بالمائة إلى 5.603 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 5.159 بالمائة في أغسطس 2024م مقارنة مع 5.721 بالمائة في أغسطس من عام 2023م.
ويُعزى ذلك إلى تثبيت المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء إلى 6 بالمائة من شهر أغسطس 2023م وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية