تصل إلى مليون درهم.. هذه عقوبة استغلال الأطفال إلكترونياً في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات على حماية حقوق الأطفال من الجرائم الإلكترونية، وأصدرت القانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي تضمن عقوبات مشددة ضد من يعتدي على الأطفال، تصل إلى السجن، وغرامة تصل إلى مليون درهم، أو إحدى العقوبتين.
كما يحرص القانون على معاقبة كل من يستغل التكنولوجيا الحديثة في الاعتداء على الأطفال وانتهاك حقوقهم، خاصة من يستغل الألعاب الإلكترونية في التواصل معهم.قوانين سباقة وفي هذا السياق، أكد نصار حسين، مستشار قانوني، أن "الإمارات من الدول السباقة في إقرار القوانين الإلكترونية التي تحمي المجتمع، وخاصة الأطفال كفئة يمكن استغلالها عبر المواقع الإلكترونية والألعاب".
ولفت إلى أن "القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد تحريض أو إغواء أو مساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات". السجن المؤقت وأضاف"تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل، ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء". حبس وغرامة
وبين أن "القانون يعاقب أيضاً، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من تعمد حيازة مواد إباحية للأطفال إلكترونياً".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیون درهم لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية