تصل إلى مليون درهم.. هذه عقوبة استغلال الأطفال إلكترونياً في الإمارات

حرصت دولة الإمارات على حماية حقوق الأطفال من الجرائم الإلكترونية، وأصدرت القانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي تضمن عقوبات مشددة ضد من يعتدي على الأطفال، تصل إلى السجن، وغرامة تصل إلى مليون درهم، أو إحدى العقوبتين.

كما يحرص القانون على معاقبة كل من يستغل التكنولوجيا الحديثة في الاعتداء على الأطفال وانتهاك حقوقهم، خاصة من يستغل الألعاب الإلكترونية في التواصل معهم.

قوانين سباقة وفي هذا السياق، أكد نصار حسين، مستشار قانوني، أن "الإمارات من الدول السباقة في إقرار القوانين الإلكترونية التي تحمي المجتمع، وخاصة الأطفال كفئة يمكن استغلالها عبر المواقع الإلكترونية والألعاب".
ولفت إلى أن "القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد تحريض أو إغواء أو مساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات". السجن المؤقت وأضاف"تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل، ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء". حبس وغرامة

وبين أن "القانون يعاقب أيضاً، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من تعمد حيازة مواد إباحية للأطفال إلكترونياً".

المصدر: موقع 24