تعثر مشاريع الطاقة بجهة كلميم يجر وزير الإستثمار للمسائلة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كثر الحديث عن جذب الاستثمارات في المجال الطاقي والطاقة الريحية والهدروجين الأخضر، بجهة كلميم واد نون، مع ان هذا الحديث لا يعدو ان يكون كلاما مفرغا من المحتوى سرعان ما ينكسر عند صخرة الواقع الذي تعيشه جهة كلميم واد نون، وفق ما ذكره النائب البرلماني محمود عبا عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأضاف البرلماني في سؤال موجه لوزير الإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أنه “شتان بين النيات في ضخ استثمارات يمكن أن تنتشل الجهة من الفقر وبين تنزيل هذه النيات لتتبلور على أرض الواقع الاستثماري بالجهة”.
وتابع “فيظل الفاعل السياسي إسوة بالفاعلين الاقتصاديين الذين تكونت لديهم انتظارات عالية من جذب الاستثمارات في المجالات الآنفة الذكر، يترقب تنزيل أجندة هذه الاستثمارات او حتى إشارات تدل على النية الحسنة بتنزيلها على أرض الجهة. ويكفي أن نشير أننا لم ننفك نثير عنايتكم إلى أننا نتوصل مرارا بشكايات من لدن العديد من المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة بالجهة تصب كلها في عدم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل مصالح وزارتكم، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتبقى الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع موقوفة التنفيذ منذ سنوات عدة”.
وساءل البرلماني الوزير عن “حقيقة الاستثمارات في المجال الطاقي بالجهة الريحية وكذا الهدروجين الأخضر بجهة كلميم واد نون و إجراءات الوزارة لإيلاء العناية اللازمة للاستثمار في الطاقات المتجددة بجهة كلميم واد نون”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاستثمارات فی کلمیم واد نون بجهة کلمیم
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، بصفتهما رئيسي الجانبين في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اجتماعًا اليوم في مدينة الرياض.
واستُعرض خلال الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في إطار اختصاصات اللجنة، ومتابعة التقدم المُحرَز منذ انعقاد الدورة الثامنة، والإعلان مؤخرًا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها الصناعة، والتعليم، والإعلام، والحج والعمرة.
وجرى التباحث حول فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة، التي اتُفق على عقدها في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.
ونوقشت كذلك مستجدات أوضاع السوق البترولية، والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة “أوبك بلس”.