مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، و التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.
وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الثالث مجلس المحافظين رئيس الوزراء موقف المشروعات قانون التصالح ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتخذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الدولة.. وتوجيهات بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية وبدء طرح المشروعات
ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والمشروعات وشركات المرافق.
الاستثمار في الثروة البشريةوفي مستهل الجلسة، شدد المحافظ على أهمية التصدي للقضية السكانية، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الحد من النمو العددي فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان والاستثمار في الثروة البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي.
التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولةوأكد محافظ أسيوط على ضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خصوصًا التي حدثت خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها كما وجه بضرورة تطوير طرق مسار العائلة المقدسة والأديرة على مستوى المحافظة، من خلال أعمال الرصف والإنارة، لتكون مؤهلة لاستقبال السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026كما دعا المحافظ إلى الإسراع في الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وبدء طرح مشروعاتها المدرجة بشكل فوري.
تطوير منطقة "المصلة"وتابع اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، في أعقاب حدوث طفح بالصرف الصحي في بعض المنازل، ووجه بالإسراع في المعالجات الفنية للمشكلة، إلى جانب تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتركيب البلاط بها، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أجهزة كهربائية للمواطنين المستحقين، والتنسيق مع التعليم الفني لتوفير أثاثات معاد تدويرها.
تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعيةوناقش المحافظ تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعية، خاصة في منطقتي الصفا وعرب العوامر، وأكد أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين كما شدد على أهمية معالجة مشكلات الري في أراضي الوادي الأسيوطي، والعمل على استخدام المياه المعالجة لري مساحة 615 فدانًا من الأراضي التابعة للمحافظة، وزراعتها بنبات الجوجوبا لدعم الاستثمار الزراعي.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وجه المحافظ بحصر شامل لكافة الأصول والوحدات غير المستغلة، لضمان توظيفها في مشروعات تنموية، ومنع إهدار المال العام مشيرًا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع عدة جهات لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، مثل صناعة "التلي" وخان الخليلي، بما يواكب إمكانات المحافظة وقدراتها البشرية الواعدة في هذا المجال.
كما وجه بحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بمركز ديروط، من خلال تنفيذ مصرف لتصريف المياه بالتعاون بين رئاسة المركز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي سياق تعزيز الخدمات الاجتماعية، أعلن المحافظ أن نادي العاملين بالمحافظة سيكون متاحًا لكافة العاملين بالدولة على مستوى المديريات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إنشاء نادي جديد يضم خدمات متكاملة تشمل قاعات مناسبات وملاعب ومرافق ترفيهية.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على تخصيص مقر دائم لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسيوط، بمركز التدريب الرئيسي بشارع الجيش، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع إسلامي ومكتبة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، ضمن الأراضي غير المستغلة التابعة للتضامن الاجتماعي.
كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين وجهات أخرى لصالح المحافظة، وصندوق التنمية المحلية، موجهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم المجتمعية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة