اجتماع طارئ خلال ساعات.. ماذا ينتظر أصحاب الهواتف المستوردة “وارد الخارج”؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين المواطنين بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.. فما حقيقة الأمر؟
جدير بالذكر أن بعض النشطاء على مواقع التواصل، قد تداولوا أخبار حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها.
في ضوء الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد اجتماع طارئ سيعقد غدًا الأحد مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، والذي قد يتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري.
وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر. الأولى هي الطريقة الرسمية، والتي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، كما يمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
والثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية لذلك على السوق.
تنظيم سوق الهواتف المحمولةتناول رمضان أيضًا، أهمية تنظيم عملية شراء الهواتف المحمولة لضمان وجود سوق منظم. وأكد على ضرورة وجود آليات ملائمة لتنفيذ مثل هذه الأنظمة، بالإضافة إلى تقديم فترة سماح للمستخدمين.
وأشار إلى أنه من المهم فهم أهداف مثل هذه القرارات قبل تنفيذها، وضرورة التواصل الفعال بين الجهات المعنية والمستوردين.
تراجع الاستيراد وتأثيره على السوقعلاوة على ذلك، ذكر رمضان أنه تم عقد اجتماع منذ عامين مع وكلاء ومصنعي الهواتف المحمولة عندما كان السوق المصري يستورد هواتف بمبلغ يصل إلى مليار و700 مليون دولار.
وفي الوقت الحالي، انخفضت نسبة الاستيراد بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو مليون و600 ألف دولار فقط. هذا التراجع يعكس أحد التحديات التي تواجه السوق نتيجة للقرارات والإجراءات المتخذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة وارد الخارج الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ للجامعة العربية الأحد يبحث التصدي لقرار احتلال غزة
القاهرة – أعلن المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، امس السبت، عقد المنظمة اجتماعا طارئا غدا الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث آليات التحرك ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا.
وقال العكلوك في تصريح صحفي، إن “مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، سيعقد غدا الأحد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة”.
ويعقد الاجتماع “بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء”، وفق العكلوك.
وأوضح أن “الاجتماع سيُعقد لبحث آليات التحرك ضد القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، والسيطرة عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه”.
وسيبحث الاجتماع أيضا وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة الفلسطينيين في غزة من خلال ارتكاب مزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع، وفق العكلوك.
وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة “تدريجية” عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.
وخلال الإبادة، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل/ نيسان 2024، بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحركة الفصائل الفلسطينية.