جدل حول فرض رسوم على تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج في مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، على الأخبار المتداولة حول فرض رسوم على تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تواصلت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار والتحقق من صحته.
رد فعل التجار حول القرارأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، أن هذا القرار أثار حالة من القلق والتوتر بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، حيث يعتبر الكثيرون أن فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة يشكل عبئًا على المستهلكين، خاصة في حالة الأجهزة التي يتم إحضارها بشكل شخصي كهدايا أو للاستخدام الخاص.
وأشار رمضان إلى أن الشعبة لا تعترض على تنظيم السوق، بل تدعو إلى وضع آلية واضحة للتطبيق، وتوفير فترة سماح لتوفيق الأوضاع، مشيرًا إلى حالات خاصة حيث قد يعود المواطن من الخارج بهاتف جديد، وقد يحتفظ به لفترة طويلة قبل استخدامه، مما يجعله عرضة للإيقاف المفاجئ إذا لم يُسجل ويدفع الرسوم.
الاجتماع المقترح مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتتهدف شعبة المحمول إلى مناقشة هذه القضايا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، وتساعد في تقنين سوق الهواتف المحمولة بشكل يدعم مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يصدر تعميمًا لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خطواته الرامية إلى مواجهة التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية، من خلال إصدار سلسلة من القرارات والتعاميم المنظمة لأنشطة القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة في مختلف المحافظات.
وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب نص التعميم، فإن هذا الإجراء يستند إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي وضعت ضوابط وإجراءات منظمة لتغطية واردات السلع والبضائع من الخارج.
وشدد البنك المركزي على التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ومنع بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية لأغراض تجارية خارج هذا الإطار.
كما نص التعميم على حظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي من قبل شركات الصرافة إلى منشآت الصرافة الفردية، مع إلزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيعها إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، بنهاية كل يوم عمل أو بحد أقصى في صباح اليوم التالي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطته الشاملة لضبط سوق الصرف واستقرار العملة المحلية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى المضاربة بأسعار الصرف، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بالتعليمات، واستشعار المسؤولية الوطنية، والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وتُعد هذه الإجراءات امتداداً لسياسة البنك المركزي في تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، وضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وفي مقدمتها تمويل واردات السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل