الحبس والغرامة لرجل طعن 5 أشخاص في سياتل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أمرت محكمة في سياتل بحبس رجل وكفالة قدرها 2 مليون دولار، بتهمة طعن 5 أشخاص في سياتل بوضح النهار الأول من أمس الجمعة، وربما أربعة آخرين في اليوم السابق.
وقالت ليزا مانيون، المدعية العامة لمقاطعة كينج، بعد أن وجد القاضي سبباً محتملاً لاحتجازه في خمس تهم بالاعتداء من الدرجة الأولى: "يستحق سكان وزوار منطقة الحي الصيني-الدولي الشعور بالأمان وأن يكونوا آمنين".
وفيما يتعلق بتحديد مبلغ الكفالة المرتفع، أشار القاضي إلى أن الرجل كان لديه مذكرة توقيف، كما لديه تسع إدانات جنائية في ولاية واشنطن تشمل أربع سرقات سيارات، وحيازة ممتلكات مسروقة، وسرقة، ومحاولة سطو، وفقاً لتقرير السبب المحتمل.
ولا يزال التحقيق جارياً كما لم يتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة كينغ لاتخاذ قرار الاتهام، حسبما قال المتحدث كيسي مكينيرثني، أمس السبت.
وأضاف أنهم يتوقعون استلام القضية بحلول يوم الخميس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟