عاجل- انتظام أمني كامل بمحيط لجان الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب استعدادًا لبدء التصويت
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تشهد الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حالة من الانتظام الأمني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لبدء عملية التصويت المقررة في التاسعة صباحًا، عقب صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في هذه الدوائر وإعادتها دون الطعن عليها.
رصدت الجولات الميدانية انتشارًا أمنيًا مكثفًا في محيط المقار واللجان الانتخابية، إلى جانب الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وجاء هذا الانتشار ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة الداخلية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير المناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
واستعرض مندوبو وكالة الأنباء خلال جولاتهم صباح اليوم مستوى جاهزية القوات المنتشرة حول المقار الانتخابية، والتي بدت على درجة عالية من الانضباط والالتزام بالتعليمات الأمنية.
مرور القيادات الأمنية للتأكد من الجاهزية الكاملةقام مديرو الأمن والقيادات الشرطية والمستويات الإشرافية بجولات تفقدية ميدانية على القوات المشاركة في خطة التأمين، بهدف التأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واحترافية.
وشددت القيادات على الالتزام بحُسن معاملة المواطنين ومراعاة الحالات الإنسانية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
كما تم التأكيد على توفير جميع التيسيرات التي تضمن سهولة وصول الناخبين إلى اللجان وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان المشاركة دون أي عوائق.
الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد جداول التصويت بالداخل والخارجحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت داخل مصر بالدوائر الثلاثين الملغاة، وذلك عقب الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
كما تقرر أن يُجرى التصويت في الخارج يومي 8 و9 ديسمبر، مع تحديد مواعيد جديدة في حالة الإعادة، حيث يكون التصويت بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وبالداخل يومي 3 و4 يناير.
خريطة الدوائر الملغاة في المحافظات المختلفةشملت الأحكام القضائية إلغاء الانتخابات وإعادتها في 30 دائرة موزعة على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:
الوادي الجديد: الدائرة الأولى قسم الخارجة – الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة.
أسوان: الدائرة الأولى قسم أول أسوان – الدائرة الثالثة مركز النوبة – الدائرة الرابعة مركز إدفو.
الأقصر: الدائرة الأولى قسم الأقصر – الدائرة الثانية مركز القرنة – الدائرة الثالثة مركز إسنا.
الإسكندرية: الدائرة الأولى قسم أول المنتزة.
المنيا: الدائرة الأولى قسم أول المنيا – الدائرة الثالثة مغاغة – الدائرة الرابعة أبو قرقاص – الدائرة الخامسة ملوى – الدائرة السادسة دير مواس.
الجيزة: الدائرة الأولى قسم الجيزة – الدائرة الثالثة البدرشين – الدائرة السادسة بولاق الدكرور – الدائرة السابعة العمرانية – الدائرة التاسعة الأهرام – الدائرة العاشرة أكتوبر – الدائرة الثانية عشر منشية القناطر.
البحيرة: الدائرة الرابعة المحمودية – الدائرة الخامسة حوش عيسى – الدائرة السادسة الدلنجات – الدائرة التاسعة كوم حمادة.
سوهاج: الدائرة السابعة مركز البلينا.
أسيوط: الدائرة الأولى قسم أول أسيوط – الدائرة الثانية القوصية – الدائرة الرابعة أبو تيج.
الفيوم: الدائرة الثالثة مركز سنورس.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات النواب الدوائر الملغاة انتظام الخدمات الأمنية اللجان الانتخابية وزارة الداخلية التصويت الادلاء بالاصوات المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى قسم أول الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.