«جبران»: قانون العمل الجديد ينظم أعمال المنصات الرقمية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، إعداد تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأوضح وزير العمل، خلال العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل ولايخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
وناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم عددا من طلبات المناقشة التي تخص مكافحة الهجرة الشرعية، وأهمية تدريب العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل.
بحث 914 شكوى جماعيةوأوضح محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة بحثت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى تلقتها، فضلا عن التفتيش على 330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف على المخالفات الشائعة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال فى مجال قانون العمل.
ووجه وزير العمل الشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعية، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشآت الصناعية.
فتح أسواق عمل في الخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوأكد «جبران» السعي لفتح أسواق عمل في الخارج للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.
وأوضح وزير العمل، أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، لافتا إلى رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كل أوراقها.
وأشار وزير العمل إلى تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مشددا على حرص الوزارة على تحقيق التكليفات الرئاسية بشأن ربط العملية التدريبية بالمهن المطلوبة، من خلال الربط بين العرض والطلب داخل سوق العمل واستهداف تنمية المهارات الحالية ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، وكذلك تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وخفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% في العام الحالي 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعاء المطر الدعاء دعاء دار الإفتاء الرعد البرق قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!