5 أسباب تكبح قوة ترامب في الولاية الثانية بينها الديون والحرب التجارية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
فاز دونالد ترامب بتفويض انتخابي وأصبح يهيمن على مؤسسات السلطة الأميركية، لكن سيطرة البيت الأبيض على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية باتت أقل بكثير مقارنة مع الفترة الرئاسية الأولى في ظل صعوبات اقتصادية وسياسية تنامت في السنين الأخيرة، وفق ما أشارت إليه صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية.
وفي حين أن "منبر القوة" لرئاسة الولايات المتحدة، وفق تعبير الرئيس الأميركي الأسبق ثيودور روزفلت، لا يزال يشكل أهمية، فإن ثمة 5 عوامل من شأنها أن تكبح قدرة ترامب على التأثير على الشؤون العالمية، سردتها صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية كالتالي:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“تخلصوا منه”.. هكذا يعبّر سكان نيويورك عن مخاوفهم من ترامبlist 2 of 2أوهام نحيا فيها ويكشفها لنا فوز ترامبend of list ديون أميركا المتنامية
من القيود على السياسة الخارجية لترامب الدينُ الحكومي المتضخم الذي تتحمله أميركا، وفق الصحيفة، فهو يبلغ الآن 35 تريليون دولار، أو 123% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع كثيرون أن يرتفع هذا الدين أكثر إذا خفّض ترامب الضرائب مجددًا.
ونظرا لأن سداد الفائدة على هذا الدين يستهلك بالفعل 17% من الإنفاق الحكومي الأميركي، فإنّ رفعه إلى مستويات أعلى من شأنه أن يعرض كل شيء للخطر، بدءًا من تحسين الجاهزية العسكرية إلى تحفيز الشركات على إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة، ويتحدث خبراء التمويل عن أحوال غير مسبوقة مع استمرار نمو الدين، ومعه احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية.
ومن بين الدول التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة لتمويل ديونها الصين ودول الخليج، وإذا أضفنا إلى هذا ضعف النفوذ العسكري الأميركي وتزايد المديونية، يتضح لماذا تتضاءل قدرة أميركا على اتخاذ القرارات في العديد من أجزاء العالم، وفق الصحيفة.
الحرب التجاريةعامل آخر يشكّل قيدا أمام السياسة الخارجية لترامب -وفق الصحيفة- هو إلى أي مدى قد تؤدي الحرب التجارية إلى إخراج برنامج ترامب بالكامل عن مساره؟
هنا أشارت الصحيفة إلى أن الوعود الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و20% على سلع أخرى قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية من كافة الأنواع، فقد ترفع التضخم في الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من جانب الآخرين وتدمر سلاسل التوريد الأميركية.
وقد حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي ساعد ترامب في حملته الانتخابية، في بودكاست جو روغان قائلًا "أعتقد أنك بحاجة إلى توخي الحذر في فرض الرسوم الجمركية، وإلا فإنك ستصدم النظام وينهار".
أحداث خارج السيطرةومثلما حدث مع الرئيس جو بايدن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (عملية طوفان الأقصى)، فإن الأحداث غير المتوقعة لها القدرة على تدمير كل حسابات ترامب؛ ففي الشرق الأوسط، في الأشهر التي تسبق تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل، قد تكون الأمور مضطربة للغاية، مما يحبط تعهده الانتخابي بإحلال السلام في المنطقة، إذ هددت إيران بشن المزيد من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.
وتساءلت ذا صنداي تايمز "هل سيؤدي هذا إلى ضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشآت النفط أو المنشآت النووية الإيرانية، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية كبرى؟ وهل من الممكن أن يكون نتنياهو على يقين تماما بأن ترامب سيعطي الضوء الأخضر لشن هجوم كبير على إيران في الأيام الأولى من ولايته الثانية؟".
وتنقل الصحيفة عن مايك دوران، الذي شغل منصبا بارزا في مجلس الأمن القومي في عهد جورج دبليو بوش ويعمل الآن في معهد هدسون، إجابته "لا يمكن لنتنياهو أن يكون متأكدا تمامًا من أن ترامب سوف يعطي الضوء الأخضر لشن هجوم كبير على إيران في الأيام الأولى من ولايته الثانية".
بوتين يشم رائحة الدماء
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة قوى عالمية أخرى يمكن أن تتماهى صوريا مع ترامب وقد تغدر به في النهاية، ومن بينها روسيا التي أثنى رئيسها فلاديمير بوتين الخميس الماضي على استجابة ترامب لمحاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي قائلا "لقد تصرف، في رأيي، بطريقة صحيحة للغاية، بشجاعة مثل رجل حقيقي"، مبديا استعدادًا للحوار بشأن كيفية إنهاء حرب أوكرانيا، وهو تعهد آخر لحملة ترامب.
ويرى دوران، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن فرص تحقيق ذلك قريبًا "ضئيلة للغاية" لأن "بوتين يشم رائحة الدم" ويريد أن يفرض ميزته العسكرية الحالية على أوكرانيا.
جيش ضعيفحسب الصحيفة، فإن هناك مشكلة أخرى ستواجهها السياسة الخارجية لترامب، وهي أن الولايات المتحدة أضعف عسكريًا مما كانت عليه خلال ولايته الأولى؛ فأحد الأسباب وراء عدم الإفراج عن أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا حتى الآن هو أن البنتاغون يخشى أن مخزوناته من الأسلحة الرئيسية مثل صواريخ باتريوت منخفضة بالفعل.
وكان إلبريدج كولبي، وهو مسؤول كبير في البنتاغون خلال ولاية ترامب الأخيرة والمتوقع أن يكون له دور في إدارته الجديدة، صريحًا بشأن المشكلة، إذ كتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هذا الأسبوع "جاهزية جيشنا منخفضة. لقد ضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية ولم يتم إصلاحها. استنفدنا ذخائر رئيسية".
وفي نظر كولبي وآخرين، أدت الضغوط المتمثلة في دعم أوكرانيا أو دعم إسرائيل إلى تقويض قدرة الولايات المتحدة على التدريب والتخزين لما يُعد الحدث الرئيسي، وهو المواجهة المحتملة مع الصين، والتي أصبحت بشكل ملحوظ قوة عسكرية على مدى السنوات القليلة الماضية وتفوقت بانتظام على البحرية الأميركية في العديد من الأماكن، وفقما ترى الصحيفة.
وتختم الصحيفة بالقول إنه مهما كانت نتيجة مفاوضات السلام في أوكرانيا، أو المواجهة مع إيران، أو حرب التعريفات الجمركية مع الصين، فإن القيود المفروضة على القوة الأميركية واضحة.
وقالت "يبدو أن جعل أميركا عظيمة مرة أخرى (شعار ترامب) يشكل تحديا أكثر صعوبة الآن مما كان عليه في عام 2016".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".