"من سيربح المليون".. البرنامج الأشهر عربيا يعود مجددا عبر تلفزيون دبي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي- الرؤية
يعود برنامج "من سيربح المليون" بحلة جديدة مليئة بالتشويق عبر تلفزيون دبي، ليجمع العائلات أمام الشاشة الصغيرة، ويتيح الفرصة أمام المتسابقين لاختبار معلوماتهم في مختلف المجالات، حيث يشجع البرنامج عبر أسئلته على التفكير الإبداعي، وهو ما يتماشى مع التزامات مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يجمع بين الترفيه والثقافة، مجسداً توجهات المؤسسة بأن تكون الأقرب إلى المشاهد دائماً.
ويتميز البرنامج الثري بالمعرفة والترفيه، بقدرته على تشجيع المشاركين على البحث والتعلم في مختلف المجالات، حيث تعتمد فكرته على تقديم 15 سؤالاً متدرجاً في درجة صعوبتها تغطي مواضيع متنوعة في التاريخ والعلوم والأدب والتكنولوجيا والثقافة العامة، وغيرها، ومبلغاً ثابتاً لكل سؤال وصولاً إلى مليون درهم، في حين سيشعر الجمهور بمدى التغيير الذي أحدثته "دبي للإعلام" في هذه النسخة التي تتميز بتوفير أربع وسائل مساعدة للمتسابق يمكنه استغلالها للوصول إلى السؤال التالي، إضافة إلى شبكتي أمان الأولى عند المستوى الخامس والثانية عند المستوى العاشر، تتيحان له إمكانية المحافظة على رصيده، ما يعزز قدرته على اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية، ليرفع ذلك من سقف التشويق في الحلقة التي تمتد على مدار 45 دقيقة، ويتنافس فيها 3 متسابقين للفوز بالجائزة الكبرى.
وفي هذا الصدد، أكدت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية على حرص مؤسسة دبي للإعلام واهتمامها بتقديم برامج نوعية قادرة على تعزيز فهم المشاهد، وتساعد في نشر المعرفة في المجتمع بأساليب مبتكرة. وقالت: "يمثل "من سيربح المليون" منصة ثقافية ومعرفية مهمة تساهم في تغذية عقول المشاركين والمشاهدين على حد سواء بالمعلومات القيمة، حيث يجسد رؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم محتوى ثري يتناسب مع تطلعات الجمهور، ويشجع على التفاعل الإيجابي في المجتمع". وتابعت: "اختيار برنامج "من سيربح المليون" جاء كجزء من توجهات مؤسسة دبي للإعلام باستقطاب أفضل البرامج وأكثرها تأثيراً، ما يساهم في إثراء المشهد الإعلامي المحلي، كما يعكس التزامات المؤسسة ومسؤولياتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي على الخريطة العالمية، وترجمة تطلعاتها الطموحة بأن تكون مركزاً للإبداع والثقافة والفنون"، وعبرت الجرمن عن سعادتها بالتعاون مع الفنان قصي خولي الذي يتميز بحضور لافت على الساحة العربية.
من جانبه، قال أحمد عبدالله، مدير تلفزيون دبي: "يعكس البرنامج ما تمتلكه مؤسسة "دبي للإعلام" من إمكانيات لوجستية وفنية متنوعة تضعها في صدارة المؤسسات الإعلامية على مستوى المنطقة، كما يبرز قدرات قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية وما تتمتع به من قاعدة جماهيرية واسعة"، مشيراً إلى أن المؤسسة حرصت على تطوير شكل البرنامج وتقديمه بحلة جديدة على الشاشة، إلى جانب ما يتضمنه من محتوى نوعي ومتميز يجمع بين الثقافة والترفيه. وتابع: "يتميز برنامج "من سيربح المليون" بقدرته على تشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع أسئلته النوعية، ويحفز لديهم مهارات البحث والتفكير الإبداعي للحصول على المعرفة، وقد حرصت "دبي للإعلام" على اختيار نخبة من المشاركين ممن يتمتعون بخبرة عالية وحصيلة معرفية واسعة، تساعدهم في التفاعل مع مضمون البرنامج، والإجابة على الأسئلة".
وسيشهد "من سيربح المليون" الذي ستعرض أولى حلقاته على شاشة تلفزيون دبي في 11 نوفمبر الجاري، مشاركة 29 متسابقاً من مختلف الجنسيات العربية، يتنافسون على الفوز بجائزة تصل قيمتها إلى مليون درهم، في أجواء مليئة بالتحدي والمغامرة، فيما سيتولى تقديمه الفنان السوري قصي خولي الذي يتميز بأسلوبه الذكي واللبق، وقوة شخصيته وتفاعله الواسع مع الجمهور على اختلاف تواجده في المنطقة العربية والعالم.
من جانبه، أشار الفنان قصي خولي إلى أن "من سيربح المليون" يمنحه خوض تجربة جديدة وملهمة بعيدة عن الدراما والتمثيل. وقال: "يمثل البرنامج خطوة مهمة في مسيرتي المهنية، إذ إنها تُعد المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية مقدم البرامج التي تختلف تماماً عن الشخصيات التي أقدمها في أعمالي الدرامية، ما يجعل التجربة بالنسبة لي أكثر تشويقاً وتفاعلية مع الجمهور وتمنحني مزيداً من الخبرة في هذا المجال، لا سيما وإن "من سيربح المليون" لا يعتبر مجرد برنامج مسابقات عادي، وإنما رحلة تعليمية وترفيهية متكاملة"، لافتاً إلى أن البرنامج تم تحديثه بالكامل ليكون أكثر ملاءمة مع طبيعة عصرنا الحالي، كما تم إجراء بعض التغييرات على شكله العام. وعبر خولي عن سعادته بتجربته مع مؤسسة دبي للإعلام، واصفاً إياها بـ "المميزة والمثمرة"، وتابع: "التعامل مع "دبي للإعلام" أتاح لي فرصة الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها فريق عملها الذي يسعى إلى تقديم محتوى مميز، ما يساهم في فتح آفاقي والتفاعل مع رؤية إعلامية تتسم بالابتكار والاحترافية، وهو ما يجعلني أكثر تشوقاً لرؤية ردود فعل الجمهور".
وتتمثل قوة "من سيربح المليون" في قدرته على تمكين المشاهدين من اختبار معرفتهم ومعلوماتهم العامة في مختلف المجالات، ففي الوقت الذي يمكنهم فيه متابعة أداء المتسابقين، يمكنهم الإجابة على الأسئلة المطروحة أو البحث عنها ما يسهم في تطوير قدراتهم الفكرية وحب التعلم ويعزز التفكير الإبداعي وروح المنافسة والتحدي لديهم، ويعرض "من سيربح المليون" كل أثنين في تمام الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات، على تلفزيون دبي وتطبيق أوان، كما يمكنكم متابعته أيضاً على منصة "ستارز أون" و"آي لايف" التابعة لـ "آي فيجن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسة دبی للإعلام من سیربح الملیون تلفزیون دبی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض سلاسل قيمة التمور وأثرها الاقتصادي عربيا وعالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا معلوماتيا جديدا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية، كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد، مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية، مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد كالتسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، كما تمرّ بمراحل ما بعد الحصاد، والتي تشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلاً عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج منتجات متنوعة مثل دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق.
وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمي، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول وخاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمي تزايدًا مستمرًا، كما تؤدي التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، حيث تشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم بشكل فعّال في دعم اقتصادات الدول المُنتجة من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، مما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، كشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام 2025 يبلغ 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 18.76 مليار دولار في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.27% خلال الفترة (2025- 2030) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence).
وشهد حجم الإنتاج العالمي من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية، حيث سجَّل نحو 9.66 ملايين طن عام 2023، مقارنةً بـ 7.52 ملايين طن عام 2013، بنسبة زيادة 28.46%، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من التمور خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%. وجدير بالذكر أن عام 2021 سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى إنتاج في عام 2014 بحجم بلغ 7.43 ملايين طن.
أما فيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمي من التمور وفقًا للمناطق الجغرافية، فجاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة بلغت 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2023، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت 19.59%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 0.64%
وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالي إنتاج بلغ حوالي 1.87 مليون طن، ما يمثل 19.33% من الإنتاج العالمي، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 1.32 مليون طن بما يعادل 13.71% من الإنتاج العالمي وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة، ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة بلغت 17.32%. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زراعة التمور في المنطقة العربية، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.
أشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة) أظهرت خلال الفترة (2016 - 2023) نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج، مما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة 75.17% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2016، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار. أما بالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت أيضًا اتجاهًا تصاعديًّا، لتسجل نحو 2.28 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 39.02% مقارنةً بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة بلغت 10.14%، مما يشير ذلك إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (2016 - 2023)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام 2016 فقط، وابتداءً من عام 2017 أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات، مما يشير إلى تحقيق فائض تجاري في سوق التمور.
وقد تصدُّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المُصدّرة للتمور خلال عام 2023، بإجمالي صادرات بلغت 390.08 مليون دولار، ما يعادل نحو 15.36% من إجمالي الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة 340.28 مليون دولار (13.40%)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 328.78 مليون دولار (12.94%). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال 2023 مقارنة بعام 2022، بنسبة نمو صادرات بلغ 35.27%، تليها مصر بنسبة 24.80%، ثم إيران 16.91%.
أما على صعيد الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام 2023، بقيمة واردات بلغت 266.67 مليون دولار، تلتها المغرب بــ 241.23 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بــ 215.85 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدلات نمو في وارداتها من التمور خلال عام 2023، بنسبة 40.19%، تلتها تركيا بـ 38.84%، ثم هولندا بـ 34.23%.
واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسة المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهي كالآتي:
- الأسواق المحلية: أن معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، كما تعاني هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض العوائد التي يحصل عليها المزارعون.
- الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسين: أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلي وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.
- الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة 58.40% من إجمالي صادرات التمور عالميًّا، بقيمة بلغت نحو 1.48 مليار دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 15.38% مقارنةً بعام 2022، الذي سجل صادرات بقيمة 1.31 مليار دولار.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، والتي تمثلت في النقاط التالية:
- حيازة وملكية الأراضي: إذ تُعد مشكلات حيازة وملكية الأراضي من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، حيث تؤدي تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين.
- تكاليف المدخلات: حيث تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة مثل معدات الري الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش، مما يؤدي إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الري التقليدية بأنظمة حديثة
- توافر المياه وجودتها: تعاني الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج.
-مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية، إذ إنها تسبب خسائر تصل إلى 28% من إجمالي الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة، مما يؤدي إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة.
- عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو كنكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية -باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ، إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة، مما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة.
الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة لعدة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، بالإضافة إلى نقص التخزين والنقل الملائم، وفي بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، كما يُسهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة.
وتناول التقرير الوضع الحالي والمستقبلي للتمور في مصر، مشيراً إلى أنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، مما جعلها من أكبر الدول المنتجة لهذه الفاكهة على مستوى العالم، ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور في مصر نحو 1.70 مليون طن في عام 2022/ 2023، بزيادة قدرها 1.19% مقارنةً بـ 1.68 مليون طن في عام 2014/ 2015. وقد شهد عام 2021/ 2022 أعلى حجم إنتاج، حيث بلغ 1.85 مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافي لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج بلغ 262.1 ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ 226.5 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم 206.0 ألف طن ثم الوادي الجديد بحجم 180 ألف طن وذلك خلال عام 2022/ 2023.
أشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوي ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضي المستصلحة حديثًا، حيث تمتلك مصر نحو 186.2 ألف فدان كمساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام 2022 /2023، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففي الفترة من 2017 /2018 إلى 2022/ 2023، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو 64% خلال عام 2022/ 2023، مقارنةً بـ 113.2 ألف فدان في عام 2017 /2018.
أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادي الجديد كأكبر المحافظات بمساحة كلية 53.2 ألف فدان في عام 2022/ 2023، تليها محافظة أسوان بمساحة 38.7 ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة 34.2 ألف فدان.
أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال الفترة (2014 - 2024)، حيث سجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو 105.62 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 120.55% مقارنةً بعام 2014، كما ارتفعت بنسبة قدرها 19.33% مقارنةً بعام 2023.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من التمور، فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة 45.23 مليون دولار خلال عام 2023، تليها إندونيسيا بقيمة 19.91 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 10.08 ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو 85.33% من إجمالي صادرات التمور المصرية.
وألقي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي تحت عنوان "استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (2016 - 2022)"، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2016، وتتضمن عدة برامج منها: برنامج تطوير مرحلة إنتاج التمور، برنامج تطوير مرحلة التسويق، برنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، برنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية.
كما بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، حيث شهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات: تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، تشكيل المجلس الأعلى للتمور، تكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، تدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، إطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، إنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور بالواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح