اعتبرت قوات الدعم السريع في بيان يوم الأحد قرار تغيير العملة الذي أعلن عنه بنك السودان المركزي، "خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه".

وأعلن بنك السودان المركزي يوم السبت طرح أوراق نقدية جديدة "لحماية العملة الوطنية وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي".

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 تدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مستويات تضخم عالية فاقت 300 في المئة في ظل تداول 90 في المئة من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج مظلة القطاع المصرفي.

وقبل اندلاع الحرب تزايدت المطالب بتغيير العملة لضبط السيولة الهاربة، لكن السلطات المالية رفضت ذلك متعللة بارتفاع كلفة طباعة العملة الجديدة التي قدرت وقتها بنحو 600 مليون دولار.

وفي بيان يوم السبت أوضح البنك المركزي أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف أيضا لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.

وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.

وقال البنك إنه سيعلن لاحقا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.

وتعليقا على خطوة البنك، اتهمت قوات الدعم السريع "السلطة القائمة في بورتسودان" باللجوء لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.

وشدد بيان قوات الدعم السريع على أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة".

ودعت قوات الدعم السريع السودانيين إلى "تفويت الفرصة على المتربصين الذين أدمنوا الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتخريب مؤسساته وتوظيفها لخدمة الأجندة الحربية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك السودان الدعم السريع الجنيه السوداني الدولار الاقتصاد السوداني بورتسودان الكوارث الدعم السريع الجيش السوداني البنك السوداني بنك السودان الدعم السريع الجنيه السوداني الدولار الاقتصاد السوداني بورتسودان الكوارث أخبار السودان قوات الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

قوات سودانية تنسحب جنوبا عبر الحدود ومناوي يوجه اتهامات جديدة للدعم السريع

قالت مصادر عسكرية بالجيش السوداني للجزيرة إن قوة من الجيش انسحبت من مدينتي بابنوسة وهِجليج بغرب كردفان جنوبي السودان ووصلت لدولة جنوب السودان بكامل عتادها، في حين اعتبرت مصادر حكومية محلية أن الانسحاب من المنطقة "تكتيكي".

يأتي ذلك فيما قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي -في منشور على منصة إكس- إن "من تم احتجازهم في الفاشر من النساء والرجال.. تم استئصال أعضائهم ودمائهم لإنقاذ جرحى جنود الدعم السريع"، مدينا بشدة ما وصفها بـ"الجرائم البشعة التي ارتكبتها المليشيات".

وذكرت المصادر العسكرية للجزيرة أن القوة المنسحبة من بابنوسة وهجليج سيتم ترحيلها إلى ولاية النيل الأبيض، المحاذية لدولة جنوب السودان.

وقال مراسل الجزيرة إن المنطقة التي تتوسع فيها قوات الدعم السريع بولاية غرب كردفان تعتبر من أهم وأكبر حقول النفط على مستوى البلاد.

وذكر مراسل الجزيرة أن العاملين في الشركات النفطية انسحبوا من هِجْلِيج وغادروا إلى دولة جنوب السودان.

انسحاب تكتيكي

من ناحية أخرى، قال أحمد رحمة الله، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان للجزيرة، إنه رغم فقدان منطقة هجليج بعد انسحاب الجيش السوداني لأسباب تكتيكية، فإن الجيش سيواصل القتال حتى تصبح كردفان مقبرة للدعم السريع، على حد تعبيره.

وأضاف أن أُسر العسكريين من الجيش تعرضت لإذلال وامتهان من قبل ما سماها "مليشيا الدعم السريع" في بابنوسة وهجليج.

وقال الناطق باسم حكومة ولاية غرب كردفان إن سيطرة الدعم السريع على حقول هجليج يؤثر على موارد حكومة غرب كردفان، مشيرا إلى أنه بعد انسحاب الجيش، تحول المدنيون إلى لاجئين في دولة جنوب السودان.

ووصف رحمة الله سيطرة الدعم السريع على حقول النفط في هجليج بأنها "الأكثر مأساوية" في التطورات التي تشهدها الولاية.

إعلان

يشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد اقتحمت أمس الاثنين حقل هجليج النفطي، في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل/نيسان 2023.

منشأة رئيسية

ويقع حقل هجليج في أقصى جنوب ولاية كردفان على الحدود مع جنوب السودان ويعد أكبر حقول النفط في البلاد، ومنشأة رئيسة لضخ النفط المنتج من جنوب السودان عبر خط الأنابيب إلى ميناء بشائر بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير، مما يجعل السيطرة عليه ضربة قوية لقطاع الطاقة السوداني.

وشهدت هذه المنطقة الإستراتيجية في الأسابيع الأخيرة معارك دامية بعدما سيطرت قوات الدعم السريع نهاية أكتوبر/تشرين الأول على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد.

ويأتي الهجوم على الرغم من إعلان قوات الدعم السريع قبل أسبوعين قبولها هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر من طرف واحد، كما أنه ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن اتهمتها السلطات السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشن هجوم بطائرات مسيّرة على محطة معالجة بترول جوبا في ولاية النيل الأبيض، مما أدى إلى توقف مؤقت لتصدير النفط.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تفرض عقوبات على قيادات قوات «الدعم السريع» في السودان
  • بسبب القتل في الفاشر.. بريطانيا تفرض عقوبات على قادة في الدعم السريع
  • بريطانيا تفرض عقوبات على 4 قادة في الدعم السريع بينهم شقيق حميدتي
  • بريطانيا تفرض عقوبات على قادة الدعم السريع بسبب عمليات قتل جماعي في السودان
  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من "الدعم السريع" بالسودان
  • هل قتلت قوات الدعم السريع الصحفي السوداني معمر إبراهيم؟
  • واشنطن تعاقب شبكة تجند مقاتلين كولومبيين للقتال مع الدعم السريع في السودان
  • اتهامات أمريكية للدعم السريع.. جرائم واعتداءات صادمة
  • عقوبات أمريكية على شبكة كولومبية تدعم الدعم السريع بالمقاتلين
  • قوات سودانية تنسحب جنوبا عبر الحدود ومناوي يوجه اتهامات جديدة للدعم السريع