قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن أنه امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، في ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين أرقام 139 و137 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس ( الرسمي - الرسمي لغات - الخاص بأنواعه).
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية لـ امتحانات شهر نوفمبر تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.
ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبروعن ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية على أن تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.
موعد امتحانات شهر نوفمبروقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون موعد امتحانات شهر نوفمبر، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الأجازات الرسمية يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات شهر نوفمبر شهر نوفمبر وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم امتحانات شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة