اجتماع للجنة الأمنية بحضرموت برئاسة وزير الدفاع وبن ماضي لبحث تداعيات مقتل الجنود السعوديين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بحثت اللجنة الأمنية في حضرموت، اليوم الاثنين، تداعيات الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع بمعسكر قوات التحالف بمدينة سيئون الجمعة الماضي، ونتج عنه مقتل ضابط وضابط صف وإصابة ضابط آخر بجروح من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه ترأس محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ووزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري، اليوم بمدينة سيئون، أكدا على أن منفذ العملية لا يمثل الشرفاء من منسوبي الأجهزة العسكرية.
كما أكدا تعهّد الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة الجناة، وكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها، وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
وأدانت اللجنة الأمنية الحادث الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة ضابطين من المملكة الشقيقة وتوجه بملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة*
وثمّن محافظ حضرموت ووزير الدفاع المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأدوار البطولية والايجابية لقوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية في بلادنا والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية وجهود إعادة الإعمار لتخفيف معاناة شعبنا.
وبيّن المحافظ بن ماضي واللواء الداعري، توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضية بأن تعمل وزارة الدفاع بالتنسيق مع القوات المشتركة لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.
ووقف الاجتماع أمام الوضع الأمني بمحافظة حضرموت وأقر عددًا من الإجراءات الهادفة تعزيز الأمن ورفع اليقظة.
حضر الاجتماع، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح محمد طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله سالمين بن حبيش، وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد ركن عامر بن حطيان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت اللجنة الأمنية وزير الدفاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟