قادربوه يناقش مخالفات حكومة الدبيبة في ملف استيراد الأدوية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقِد رئيس الهيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع وزير المالية بحكومة الوحدة المؤقتة، ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي التابعة للحكومة ذاتها، ومدير إدارة الميزانية، وذلك لمناقشة البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الثالث والخمسين للهيئة 2023م والتّضاربات المُكتشفة مِن قِبَلِ الهيئة حيالها، والوقوف على أسبابها مِن خلال تشكيل لجان عمل رقابيّة.
وناقش الاجتماع، نتائج أعمال الهيئة بالتّقرير السّنويّ الرّابع والخمسين للهيئة 2024م، إضافة لنتائج التّحقيقات الجارية مِن قبل الهيئة حيال ذات الموضوع، والتزام الوزارة بإحالة كافّة البيانات المطلوبة بالخصوص؛ تنفيذا لأحكام قانون إنشاء الهئية رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التّنفيذيّة.
كما تناول الاجتماع، ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة.
وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به، وإحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل الجهاز مع الشّركات المورِّدة، وكذا دفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة؛ لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا.
كما شَهِد الاجتماع استعراض ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025م؛ منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة؛ خدمة للمصلحة العامّة.
الوسومحكومة الدبيبة قادربوه مخالفات ملف استيراد الأدويةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حكومة الدبيبة قادربوه مخالفات الط ب ی
إقرأ أيضاً:
دريجة يصف عرض الدبيبة لواشنطن بـ”الحلم الطويل”.. ويشكك في قدرة التمويل
دريجة: مشاريع بـ70 مليار دولار “حلم بعيد”.. وأموال ليبيا المجمدة 20 مليار فقط
ليبيا – قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، إن الأموال الليبية المجمدة تبلغ حوالي 20 مليار دولار، بينما باقي الأصول غير مجمدة وتشمل فنادق وعقارات وشركات أغلبها في أفريقيا.
أصول غير مجمدة لكنها غير قابلة للتسييل السريع
وأوضح دريجة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الأصول غير المجمدة لا تُعتبر سيولة متاحة بسهولة، بل هي أصول ثابتة يصعب تحويلها إلى تمويل مباشر.
مشاريع الـ70 مليار حلم بعيد المنال
وتطرق دريجة إلى الحديث عن المشاريع التي تبلغ تكلفتها 70 مليار دولار، قائلاً إن بعض الأشخاص يظنون أنها لا تُغري الولايات المتحدة، لكن الحقيقة أن هذا الرقم “حلم” يتطلب 20 عامًا لتحقيقه وفقًا للمعطيات الحالية.