برلماني: المجتمع الدولي أصبح مشاركا في المذابح البشرية بغزة بسبب صمته
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن المخطط الحقيقي من حكومة الإحتلال الإسرائيلى هو القضاء على فلسطين بعد مخطط التطهير العرقي والتهجير الذي يتزعمه اليمين الإسرائيلي، والذي يأبى إلا أن يكشف كل يوم عن وجه أكثر قبحاً ولعل ذلك كان واضحاً فى قراراته الباطلة قانوناً بحظر الأونروا.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : للأسف الشديد فإن المجتمع الدولى اصبح مشاركاً لحكومة الاحتلال الاسرائيلى فى جرائمه ومذابحه البشرية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة بعد استمراره فى صمته وتخاذله مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أن يعى جيداً أن الأوضاع داخل قطاع غزة وفى لبنان لم يعد يحتمل السكوت وأن الصمت الدولى على هذه المذابح اشتراك في الجريمة، وأن كل الضغوط التي بذلت على الاحتلال لوقف آلة الحرب لم تكن كافية وأن العالم لن يتحمل هذه الحرائق التي يشعلها قادة إسرائيل في المنطقة تحقيقا لأغراضهم السياسية الداخلية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى : ليس أمام العالم أى طريق سوى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لاطلاق النار من حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى غزة ولبنان واجبار إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي العربية المحتلة وعلى شرفاء العالم سرعة التدخل لأن وقف الحرب في غزة ولبنان صار واجباً إنسانياً على كل أصحاب الضمير فى العالم كله وأيضاً ضرورة أمنية واستراتيجية حتى لا تنزلق المنطقة بأسرها إلى مصير مجهول مؤكداً على ضرورة أن يعى العالم كله أن مصر كانت ولاتزال وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وأنها لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام