مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمتي أموال عامة في صعدة وذمار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
ووافق المجلس في اجتماعه على إنشاء محكمتي أموال عامة بمحافظتي صعدة وذمار، وفقا للقانون.
وأقر مشروع تعديل لائحة هيئة التفتيش القضائي لاستيعاب التعديلات القانونية الجديدة في قانون السلطة القضائية، بما يواكب مرحلة التغيير الجذري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير وتحديث أداء هيئة التفتيش ومعايير الرقابة والتفتيش وفقا للأساليب الحديثة والفاعلة لتطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته ومعالجة القضايا المتعثرة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مصر: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة استفزاز وانتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت جمهورية مصر العربية - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت جمهورية مصر العربية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية