التحقيق في قضية مدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم تحرش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.
وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
ومباشرة بعد البيان، أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".
وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتضم الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وتعمل الجمعية كهيئة رقابية للمحكمة، وتتابع عملها القضائي والإداري والمالي، وتتألف حاليًا من 123 دولة.
وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في أكتوبر الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة. ورغم أن الموظفة اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى بإجراءات داخلية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
وظل خان ينفي هذه الاتهامات معتبرا أنها تندرج ضمن "حملة تشويه متعمدة ضدّه".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثار نقاشا بعدما أصدر في مايو 2024 طلبا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في سياق الحرب في غزة.
وقدمت إسرائيل، في أواخر سبتمبؤ، طعنا رسميا في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة الدول الأطراف فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
الأفارقة يخسرون نحو 70 مليون دولار بسبب رفض طلبات تأشيرات شنغن في عام 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رُفض 50,376 طلب تأشيرة "شنغن" للإقامة القصيرة في نيجيريا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف جميع الطلبات المقدمة، وذلك وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
يدفع المتقدمون حول العالم رسوم تأشيرة غير قابلة للاسترداد تبلغ 90 يورو (حوالي 100 دولار)، ما يعني أن النيجيريين وحدهم خسروا أكثر من 4.5 مليون يورو (نحو 5 ملايين دولار) في محاولاتهم للحصول على إذن بالسفر إلى الدول الـ29 التي تشكل منطقة شنغن.
بشكل إجمالي، خسرت الدول الإفريقية 60 مليون يورو (67.5 مليون دولار) في رسوم تأشيرات شنغن المرفوضة في عام 2024، بحسب تحليل أجرته مجموعة LAGO Collective، وهي منظمة بحثية وفنية مقرها لندن تراقب بيانات تأشيرات السفر الأوروبية قصيرة الأجل منذ عام 2022، وتقول إن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا من تكلفة رفض التأشيرات.
صرحت مؤسِسة المنظمة، مارتا فورستي، لـ CNN بأن "أفقر دول العالم تدفع أموالاً لأغنى دول العالم في مقابل عدم حصولها على تأشيرات".
وأضافت: "كما حدث في عام 2023، كلما زادت فقر الدولة المتقدمة بالطلب، زادت نسبة الرفض. الدول الإفريقية تتأثر بشكل غير متناسب، مع نسب رفض تصل إلى ما يتراوح بين 40و50% في دول مثل غانا، والسنغال، ونيجيريا".
من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ CNN إن الدول الأعضاء تنظر في طلبات التأشيرات كل على حدة، مضيفًا: "يتم تقييم كل ملف من قبل موظفين ذوي خبرة بناءً على مميزاته الخاصة، خصوصًا فيما يتعلق بهدف الزيارة، والوسائل المالية الكافية، ورغبة المتقدم في العودة إلى بلد إقامته بعد زيارته للاتحاد الأوروبي".
"مبررات غير كافية"لطالما اشتكى الأفارقة من القرارات المتناقضة، وأحيانًا المحيرة، بشأن من يُمنح التأشيرة الأوروبية ومن يُرفض.