السيادة على الضفة..حماس: لن نسمح لسموتريتش بتنفيذ خططه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية"حماس" بأنها لن تسمح لوزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسئليل سموتريتش بتنفيذ مخططاته بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025.
اقرأ ايضاًوقالت الحركة :"ما أعلنه وزير المالية الإرهابي "سموتريتش" اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية".
وأضافت:" تصريحات "سموتريتش" تدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض".
وتابعت:"نؤكد بأننا وشعبنا وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال، ولن نسمح للإرهابي "سموتريتش" وغيره من مجرمي الحرب بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، التي لن تغير حقائق التاريخ".
ودعت"حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الإستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي.
وكان سموتريتش قد صرح،اليوم الاثنين، بأنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.
ونقلت وكالة" رويترز" للأنباء عن سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف الإسرائيلي قوله، "إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعرب عن أمله أن يدعم ترامب هذا التحرك"، لافتاً إلى أن عام 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على الضفة الغربیة السیادة على الضفة
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
الثورة / متابعات
أفاد مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة «الإسرائيلية» اليمينية المتطرفة.
وقال المسؤولون: إن القضايا المرفوعة ضد ما يُعرف بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين «إسرائيليين» آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
وأوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
وتنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»