أسعار استخراج شهادة الميلاد والوفاة 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حددت وزارة الداخلية أسعار استخراج شهادة الميلاد 2024، وكذا شهادة الوفاة وذلك من قطاع الأحوال المدنية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.
. تفاصيل ضبط اللاعب علي غزال في القاهرة الجديدة
ويمكن استخراج شهادة الميلاد 2024 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، وذلك من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.
ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2024 نموذج 40 طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقى لاجراء التسجيل او التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.
كما يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2024 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى اقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة والتي تصدر في نفس الوقت.
قيد المواليد الجديدةوعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة وذلك بالتقدم الى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج او لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية.
ويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والوثيقة التى تثبت العلاقة الزوجية بينهما وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للإدارة لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الميلاد وزارة الداخلية استخراج شهادة الوفاة استخراج شهادة الميلاد 2024 سعر استخراج شهادة الميلاد 2024 خطوات استخراج شهادة الميلاد استخراج شهادة الميلاد المميكنة استخراج شهادة الميلاد استخراج شهادة المیلاد
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
فترات انتقالية وزيادات تدريجيةلا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.
أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.