الإيجار القديم.. تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا للتعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
نصت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية:
1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله.
3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.
ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.
وأن التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلع قانوني فجائي" للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات
"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا
البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين
إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم حالات طرد المستأجر تعديلات قانون الإيجار القديم يحق للمالك بطلب طرد المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بالموبايل.. طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2025 بخطوات سهلة وآمنة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
الإيجار القديم.. تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا للتعديلات الجديدة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 26 الرطوبة: 30% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون الإيجار القديم حالات طرد المستأجر تعديلات قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء الزوجات الوالدين، على أن تنتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وشدد النائب مصطفى بكري أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلا: "لماذا لحكومة لجأت إلى مشروع القانون، هل نكاية في الشعب المصري ولا عايزة ضرائب عقارية؟".
وأكد: "الأصل العام أن تسري المراكز الاقنونية التي أنشأت بمقتدى القانون المدني وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المركاز القانونية الناشئة"، متسائلا: "هتعملوا إيه في ده؟".
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابةي والقانونية والتواصل السياسي، أإن الحكومة هي خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المعتددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.
وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت لهذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة لمقترح النائب مصطفى بكري.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي