“المعاشات” تعفي أصحاب العمل من المبالغ الإضافية عن أكتوبر ونوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي “الاتحادي والمحلي” والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024، نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمناسبة إطلاق منصة “معاشي” الرقمية.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناء عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة “معاشي” الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، فيما دعت الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف بها من خلال الورش التوعوية التي سبق وأن أعلنت عنها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى “من نيس إلى أبوظبي” لدعم العمل من أجل المحيطات
انطلقت، أمس، أعمال المنتدى العالمي “مسيرة المحيطات: من نيس إلى أبوظبي” ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.
ويُعد المنتدى، الذي يعقد في إطار الجهود الدولية المتواصلة لحماية المحيطات وتعزيز الاستدامة البيئية، محطة إستراتيجية تهدف إلى دفع التوافق العالمي حول أولويات حماية المحيطات والسواحل والمياه العذبة استعدادًا للفعاليات البيئية المقبلة.
وشهد المنتدى الإعلان الرسمي عن “بيان نيس – أبوظبي” الذي يربط مخرجات مؤتمر المحيطات الحالي بالمؤتمرات الدولية القادمة وأبرزها مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقرر في أبوظبي في أكتوبر 2025، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده في الإمارات في ديسمبر 2026.
وشهد الحدث تسليم “عصا الطبيعة” الرمز الخاص بمبادرة “تتابع من أجل الطبيعة” (Relay4Nature) من قبل ريتشارد بريسيوس، رئيس سباق المحيطات، إلى سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، التي أكدت خلال كلمتها التزام الإمارات العميق بالعمل البيئي الدولي.
وقالت الظاهري: “نجتمع اليوم في نيس وسنلتقي قريبًا في أبوظبي لنؤكد أن مستقبلنا مرهون بتكاتف الجهود لحماية محيطاتنا، ونفخر بدور الإمارات الريادي في هذا المجال عبر شراكات دولية فاعلة تستند إلى العلم وتسعى لتأثير بيئي مستدام”.
من جانبها شددت سعادة باربرا بومبيلي، سفيرة فرنسا للبيئة على التزام بلادها المستمر بحماية المحيطات، فيما أكدت الدكتورة غريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن “بيان نيس – أبوظبي” يعكس مسؤولية جماعية للمضي قدمًا نحو أهداف طموحة لحماية النظم البحرية وتفعيل الشراكات العلمية والمجتمعية لتحقيق التغيير المنشود.
وتخللت فعاليات المنتدى حلقة نقاشية تناولت الفرص التحويلية المتاحة لتكثيف التعاون الدولي في ظل “عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)”.
وأبرزت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “جومبوك” أهمية بناء مسارات تربط بين السياسات العلمية والتطبيق العملي.
وتضمنت أبرز مخرجات المنتدى الإعلان عن “بيان نيس – أبوظبي” كمحور تنسيقي لجهود حماية المحيطات حتى 2026، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (SDG14)، إضافة إلى دمج أولويات المحيطات في السياسات البيئية الإقليمية والدولية، وحشد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمؤسسات غير الحكومية لدفع المبادرات القائمة وطرح حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
وأكد المشاركون في أعمال المنتدى أن المسار الممتد من نيس إلى أبوظبي يشكل خارطة طريق عملية وطموحة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة، تُعلي من شأن صحة المحيطات كركيزة لمرونة المناخ وحماية التنوع البيولوجي.وام