أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث يعد تقدم المدن الصينية نموذجا قيما لمصر في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الإستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الصومالي في الرياض وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح جلسة "التجربة المصرية في اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية"

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة: فأنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - جمهورية الصين الشعبية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود  تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقاً إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرة إلي أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ... ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً خلفاً، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية. 

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص،  وأنا على يقين أن هذا التجمع الموقر يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك... يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.

وقالت وزيرة التنمية  المحلية إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في التنمية الحضرية، حيث تهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة ٤٢٪ من مزيج الطاقة لديها بحلول عام ٢٠٤٠، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف وان شراكتنا مع الصين تدعم هذه الطموحات وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية والتي لديها القدرة على توفير مليارات الدولارات سنويًا عن طريق تقليل اعتماد مصر على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون... فهذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهدافنا الوطنية وتؤكد على قوة التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر. 

وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر ٥-٨% من الاحتياج العالمي بحلول عام ٢٠٤٠.

وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان السيد/ دونج وايمين  أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة انتاجية ١.٤ مليون كيلوات سنوياً وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلي ١.١ مليار، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة ل١٤٠٠ نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة ٧٦٪؜ من مجالات الطاقة في سيتشوان. 

وأضاف دونج وايمين أن المقاطعة تساهم في تصدير  المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من ٨٠ دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات - والتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تخفف من انبعاثات الكربون - للمساهمة في الصمود واستقرارنا جميعاً معاً لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين الدكتورة منال عوض التنمية المحلية أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التنمیة المحلیة الطاقة النظیفة حول العالم

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

الجهود المصرية في الرعاية 

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد 
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. 
 
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر 
 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأطلقت مصر  بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
 
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج  غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030  تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
 وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.

القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنيةمعاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهموكيل التضامن بالوادي الجديد يشيد بالتنسيق بين الجهات في موسم الأضاحيالتدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال مايو


 
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة  (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
 
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".


https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb

طباعة شارك الدكتورة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن وزيرة التضامن

مقالات مشابهة

  • المبادرات البيئية المستدامة محور مباحثات معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025
  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وضع رؤية متكاملة لأصول الدولة غير المستغلة لخدمة مشروعات التنمية بالأقصر | صور
  • ملك البحرين وثاني الزيودي يبحثان الشراكة الاستراتيجية في المنامة
  • التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان…هذا ما أوضحه مرّاد
  • دولة قطر تشارك في منتدى "تبليسي" الإقليمي للتنمية المستدامة بجورجيا
  • استعرضت دور الفن التشكيلي في التنمية المستدامة.. ملتقى «تنومه» الدولي يكرم الدكتورة منال الرويشد
  • عاشور:جسور التنمية تساهم في ربط العقول المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
  • الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية