صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار. تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%. أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%. فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%. ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%. هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%. الاردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%. المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%. إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%. وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار. أمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%. الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%. السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%. زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية قيمة صادرات صادرات الدول العربية ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو من ینایر إلى سبتمبر من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات من عام 2024

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • روسيا تخفض الرسوم الجمركية على صادرات القمح من 18 إلى 24 يونيو
  • شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
  • قطر تشتري أسلحة إسرائيلية بـ100 مليون دولار في عز الحرب على غزة
  • السعدي: المغرب يحقق 1.1 مليار درهم من صادرات الصناعة التقليدية وأمريكا في صدارة المستوردين
  • الصادرات المصرية إلى دول البريكس ترتفع 31.5% خلال عام 2024
  • الوزراء: 11.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية
  • أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟
  • صناعة النواب: برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية
  • البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر