إنشاء بورصة ووضع تشريعات.. إجراءات جديدة يشهدها القطاع العقاري بمصر| ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة بالعلمين الأحد الماضي، على الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة بخصوص هذا الملف هدفها بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار، عير مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات، باعتباره أن تصدير العقار يعد إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة آليات تصدير العقار، وتوفير النقد الأجنبي، وما تم إعداده من مقترحات تشريعية، ومن المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات، موضحا أن الاجتماع أمد ضرورة إعداد حملة ترويجية تساهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
آليات تعزيز نشاط تعزيز العقاروكانت الآليات والإجراءات التي استعرضها الاجتماع ومن شانها تعزيز نشاط تصدير العقار تتضمن ما يلي:
إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة بقطاع العقارات.في هذا الصدد، قال جون جميل المتخصص، في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن الحكومة بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقار، في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات الماضية، وتتضمن هذه الآليات إنشاء البورصة العقارية، والتي ستعمل كمنصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع الحصص في الأصول العقارية والاستثمار بها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البورصة العقارية، سوف توفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، موضحا أن كلمة بورصة عقارية، يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية، ستكون عقارية، ما يعني أن شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوعة ولا يقتصر على الملكية العقارية، فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بالعقار.
وتابع: فمثلا خلال الفترة الحالية يتم تداول وحدات صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي، وتسمي بصناديق "ريت REIT"، ويوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعد جانب من جوانب تداول العقارات في بورصة بالإضافة للصناديق العقارية الخاصة والمغلقة والعامة الأخرى التي يمكن الاشتراك فيها عبر البنوك الاستثمارية المديرة لها.
وأوضح أنه يوجد كثير من الشركات العقارية وغير العقارية في السوق المالية، تملك عقارات، وبمجرد تملك السهم فيها، يعني تملك عقار بشكل مباشر.
متطلبات إنجاح البورصة العقاريةوفيما يتعلق بالفرق بين البورصة العقارية والبورصة المالية، لفت جميل إلى أنه لا يوجد فرق جوهري، من حيث الفكرة، وجميعها بها عملية تبادل لحقوق معينة عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق، ويمكن القول أن البورصة العقارية، هي حالة خاصة من البورصات المالية إلا أن إنجاح فكرتها يتطلب توافر عدة شروط كالتالي:
ضرورة رقمنة الثروة العقارية عبر تحويل مستندات الملكية داخل مصر من مستندات ورقية إلى مستندات إلكترونية.رقمنة عملية الصفقة العقارية وانتقال الملكية كمرحلة أولية لأتمتة كاملة لمسار الصفقات العقارية، ما يتيح عملياً انتقال الملكية العقارية في أي وقت وخارج أوقات العمل الرسمية.رقمية عملية انتقال الأموال إلكترونياً عبر البنوك والمصارف المعتمدة في الصفقات العقارية الإلكترونية.واختتم: إن فكرة إنشاء البورصة العقارية بالسوق المصرين سوف تحقق مجموعة من الفوائد أهمها كالتالي:
دعم تصدير العقار المصري للخارج.إتاحة قدر أكبر من المستثمرين لدخول السوق العقاري المصري والاستثمار في مصر داخل القطاع العقاري.وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أكد أن اجتماع الحكومة الأحد الماضي، بشأن تداول العقارات، تطرق إلى ونماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية، كما ناقش الاجتماع مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار البورصة العقارية مجلس الوزراء تصدیر العقار العقارات فی
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة.
ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).
وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر
ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.
كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله.
يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع