اتحاد خنشلة يدعم طاقمه الفني
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، عن تدعيم طاقمها الفني، بقيادة المدرب الجديد شريف حجار، ومساعده عبد الغني عوامري.
وكشفت إدارة “السيسكاوة” في حسابها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، عن تعيين عبد الحميد عـروسي، في منصب محضر بدني للفريق.
للإشارة فإن حجار، الذي خلف التونسي، حاتم الميساوي، باشر مهامه على رأس الاتحاد، تحسبا لمباراة الجمعة القادمة، التي سيستقبل فيها الفريق، شباب قسنطينة.
وبصم اتحاد خنشلة، في بداية الموسم الجاري، على نتائج متذبذبة، عجلت برحيل التقني التونسي، حاتم الميساوي، حيث اكتفى رفقاء الحارس ليتيم، بجمع 9 نقاط فقط. من انتصارين و3 تعادلات ومثلها هزائم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لا بدّ للقيد أن ينكسر.. الشارع التونسي يعود للاحتجاج
خرجت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، وذلك في إطار تحركات متواصلة تعبر عن رفضها لما تصفه بتضييق متصاعد على الحريات وتكريس لمظاهر الاستبداد في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة عقب تنظيم ثلاث مسيرات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، التي تزامنت مع إيقاف القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذاً لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، للتنديد باعتقال شيماء عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات دعوا من خلالها شيماء إلى تعليق إضرابها عن الطعام، الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، إلى جانب شعارات طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيراً عن التضامن مع شيماء عيسى ومساندة لمطالبها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 28 نوفمبر الماضي، حكماً بسجن شيماء عيسى لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، وذلك ضمن قضية تضم نحو 40 متهماً آخرين.
وفي تطور قضائي متصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم اعتراض على القانون الانتخابي، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بمحاولة تبديل هيئة الدولة، والتحريض على الفوضى، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وهي واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضدها.
وتعود جذور هذه القضايا إلى فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العصيان والفوضى. ومن أبرز المشمولين بهذه القضايا قيادات سياسية معروفة، من بينهم نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا