5 خدمات من نيابة الأسرة يمكن للمحامين إنهائها إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حددت النيابة العامة، 5 خدمات على بوابتها إلكترونية يمكن للمحامين إجرائها إلكترونيا دون التوجه إلى مكاتب النيابات.
وأكدت النيابة العامة، أنه في إطار جهودها المتواصلة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، فقد أطلقت خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة على موقعها الالكتروني من خلال قيام المحامي بإنشاء حساب على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
كما يقوم المحامى بسداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، ثم استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ويمكن من خلال ذلك استخراج 5 طلبات أو خدمات:
1- صورة رسمية من الحكم (نفس).
2- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
3- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
4- صورة من قرار جلسة (مال).
5- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من اليوم وهو ما يتيح المحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بوابة النيابة العامة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات