إحالة 25 ضابط وفرد إلى المجلس التأديبي في وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يمانيون../
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري 1446هــ، العديد من القضايا والشكاوى المحالة إليها من جهاز المفتش العام وجهات أخرى.
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي عدد القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام 113 قضية تم التحقيق في 47 قضية والفصل والرد في 40 قضية وشكوى، فيما لا تزال 26 قضية رهن التحقيق وقيد الإجراء، كما تم إنجاز قضايا وشكاوى مرحلة من العام الماضي والأشهر الماضية لعدد 123 قضية تم إنهاء 24 قضية فيما لا تزال 99 قضية قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة المذكورة تم إنجاز 36 قضية وشكوى مرفوعة الى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 15 قضية وشكوى من خلال التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 11 قضية قيد الإنجاز.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أن المخالفات والإجراءات المتخذة خلال الفترة ذاتها كانت كالتالي، تم إثبات 47 قضية وشكوى ومخالفة، لعدد 35 ضابطا و38 فردا، تم التحقيق مع 47 ضابطا وصف وجندي، وتم الرفع بمقترح العرض على المجلس الأعلى للشرطة لعدد 2 ضابط وفرد، وإحالة 3 قضايا إلى جهات أخرى، ونقل الى عمل أخر لعدد 2 ضابط، ولرفع بمقترح عمل إنذار ولوم لعدد 21 ضابط وفرد، فيما تم إحالة 25 ضابط وفرد الى لمجلس التأديبي الأعلى.
وخلال الفترة نفسها نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العديد من اللجان للنزول والتعقيب والتفتيش المالي والتفتيش الفني والإداري وحقوق الإنسان في المصالح والسجون الاحتياطية داخل مكون وزارة الداخلية ضمن خطة المهام للعام الهجرى 1446هـ لعدد 8 لجان لتنفيذ النزول الميداني للتحقق ورفع النتائج.
كما أكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام أنها لن تألوا جهدا في متابعة تصحيح وتصويب الأخطاء ومتابعة تحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المفتش العام ضابط وفرد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا