35 % فقط من إيرادات النفط ذهبت لخزينة كردستان والمتبقي تقاسمته العوائل - عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021) غالب محمد، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، عن صادرات إقليم كردستان من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية الآن، مبيناً أن 15 مليار دولار دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط.
وقال محمد، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة إقليم كردستان الحالية صدرت 820 مليون برميل من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية 2023"، مشيراً الى أن "إيرادات هذه الكمية من تصدير النفط تبلغ 41 مليار دولار، عندما كانوا يبيعون النفط باقل من 5 دولارات عن النفط العراقي".
وأضاف أن "15 مليار دولار دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط من هذه الإيرادات مايعني 35% فقط"، مشيرًا إلى أن "الـ65% المتبقية ذهبت لشركات محلية واجنبية وكلف نقل".
وأوضح أن "22% من الإيرادات تذهب الى الشركات الثانوية، وهي شركات النقل والخدمات والحماية، وأغلب هذه الشركات تابعة للحزبين الحاكمين وعوائلهم".
وأشار إلى أن "كل برميل من النفط يصدر من حكومة الإقليم تأخذ شركة كار العائدة لرئيس إقليم كردستان مبلغ 6 دولارات، وهذا يعني أن أغلب الإيرادات النفط تذهب للأحزاب الحاكمة".
وتتسم عقود النفط الموقعة من قبل بغداد مع شركات النفط العالمية بكونها عقود "خدمة" على العكس من عقود اقليم كردستان مع الشركات والتي تسمى عقود "مشاركة".
وتبين وزارة النفط في ايضاح سابق ان الشروط المالية لعقود الخدمة هي الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج، مبينة ان في عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي"، مشيرة الى ان الاقليم خول الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم حيث تضمن أحد تلك البنود، "أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني"، مبينة، "أي أن حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم من النفط
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ