حزب طالباني:الحل المؤقت لأزمة رواتب الإقليم بداية لحل دائمي
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الخميس، وجود وفود متبادلة بين حكومتي بغداد وأربيل، مشيراً إلى وجود مفاوضات مستمرة بين الجانبين تهدف إلى معالجة الخلافات القائمة.وقال الهركي في تصريح صحفي، إن “إيجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والمركز، خصوصاً في هذه الفترة الضيقة، يبدو صعباً إلى حد ما، لكنه ممكن إذا ما تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة”.
وأضاف أن “الاتفاق على إرسال الرواتب والواردات النفطية وغير النفطية يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو حلول أكثر استقراراً”، مبيناً أن “مرحلة ما بعد الدورة البرلمانية الحالية قد تشهد صياغة قانون جديد للنفط والغاز، يؤسس لاتفاقيات دائمة، بعد أن أدرك الجميع أن الحل المشترك هو الأفضل، حتى وإن كان مؤقتاً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.